شركات التسويق البنكي تضلل العملاء وتثير مطالبات بالرقابة

تصاعدت شكاوى عملاء البنوك في الدولة من ممارسات اعتبروها مضللة تقوم بها شركات تسويق بنكي خاصة، تعمل على تسويق القروض وبطاقات الائتمان دون أن تكون تابعة للبنوك بشكل مباشر.

هذه الشركات تقدم نفسها على أنها جزء من البنوك، مستخدمة بطاقات تعريف وهواتف خاصة، بينما هي في الحقيقة جهات مستقلة تتقاضى عمولات مقابل كل معاملة، ما يدفع العملاء لاحقاً لاكتشاف اختلافات جوهرية بين ما وُعِدوا به وما تم اعتماده فعلياً من البنك.

تضليل في عروض القروض وفترات السداد

العملاء أكدوا أن موظفي شركات التسويق البنكي يروجون لوعود غير دقيقة تتعلق بسعر الفائدة أو فترة تأجيل الأقساط، مثل الادعاء بإمكانية تأجيل السداد لستة أشهر أو الإعفاء من الرسوم الإدارية، ليتفاجأ المتعامل لاحقاً بأن هذه المزايا لا تطبق إلا على شريحة محددة مثل المواطنين، بينما يُلزم الوافدون بسداد أول قسط خلال 90 يوماً فقط.

توسع شركات التسويق البنكي يثير القلق

نشاط هذه الشركات بدأ محدوداً عبر شركتين فقط، لكنه تضاعف حتى وصل إلى أكثر من سبع شركات حالياً، توظف مئات المسوّقين برواتب منخفضة وعمولات محدودة مقارنة بموظفي البنوك.

ويشير خبراء إلى أن بعض هذه الشركات يديرها مصرفيون سابقون عملوا في بنوك شهدت اندماجات خلال السنوات الماضية.

مخاطر القروض المضللة على العملاء

المصرفي مصطفى أحمد حذر من أن غياب الضوابط على عمل شركات التسويق البنكي يؤدي إلى مشكلات كبيرة، أبرزها تضليل العملاء بشأن تفاصيل القروض، بل ومنح تمويلات تتجاوز 20 ضعف الراتب أحياناً، ما يرفع نسبة الاستقطاع الشهري إلى أكثر من 50% ويجبر البنوك على إعادة هيكلة الديون، الأمر الذي يضر بالعملاء.

مطالبات بفرض رقابة صارمة

من جانبه، شدد المصرفي تامر أبوبكر على أن الحل الأمثل يكمن في تواصل العميل مع البنك مباشرة للتأكد من تفاصيل أي عرض تسويقي قبل التوقيع، محذراً من الانسياق وراء وعود غير واقعية.

وأكد أن هذه الشركات ليست سوى جهات تسويق خارجية تعمل لصالح أكثر من بنك، وأن إخفاء طبيعة عملها يفتح الباب أمام مشكلات مستقبلية تستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الرقابية.