جدل حول الإقرارات الضريبية للشركات بين طلب التمديد وتشديد الهيئة

مطالب بتمديد الإقرارات الضريبية حتى نهاية ديسمبر

مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية للشركات في 30 سبتمبر الجاري، ارتفعت أصوات أصحاب الأعمال والمدققين الضريبيين للمطالبة بمهلة إضافية تمتد حتى نهاية ديسمبر 2025، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من الشركات لم يستكمل بعد إجراءات التدقيق والتصديق على الميزانيات ومراجعة السجلات المحاسبية، إلى جانب صعوبات متعلقة بالتسعير التحويلي والمخصصات الضريبية.

الاتحادية للضرائب: تسعة أشهر كافية لتقديم الإقرارات

من جانبها، شددت الهيئة الاتحادية للضرائب على أن الفترة الحالية، البالغة تسعة أشهر بعد انتهاء السنة المالية، كافية وأكثر من مناسبة لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة.

وأكدت أنها كثّفت جهودها لدعم الخاضعين للضريبة من خلال مبادرات عدة، تضمنت قرارات سابقة بتمديد المهل ومنح فترات سماح، إضافة إلى حملات توعية واسعة شملت أكثر من 154 فعالية حضورية وافتراضية، استفاد منها نحو 48 ألف مشارك.

تحديات الشركات في تقديم الإقرارات الضريبية

يشير مدققون إلى أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ما تزال تتعامل مع الإقرارات الضريبية باعتبارها مشابهة لضريبة القيمة المضافة، ما تسبب في ارتباك داخل السوق وتأخر في التسجيل.

كما أن متطلبات التسعير التحويلي للشركات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم تشكل تحدياً إضافياً، لغياب شركات محلية معتمدة لتقديم هذه الخدمة باستثناء الشركات الأربع الكبرى ذات الكلفة المرتفعة.

غرامات التأخير على الإقرارات الضريبية

وحذّرت الهيئة من أن التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد المستحقات سيترتب عليه غرامات إدارية تصل إلى 500 درهم عن كل شهر خلال السنة الأولى، وترتفع إلى 1000 درهم عن كل شهر اعتباراً من الشهر الثالث عشر.

كما أكدت أن التقديم المبكر يجنب الشركات العقوبات ويعزز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة.