أعضاء لجنة الاستئناف الذين أصدروا قرار سحب كأس أمم أفريقيا من السنغال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مساء الثلاثاء تتويج المغرب بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك بعد قبول الطعن الرسمي المقدم من الاتحاد المغربي لكرة القدم وإعادة النظر في أحداث المباراة النهائية. وتم تعديل نتيجة النهائي إلى 3-0 بشكل اعتباري، ليُتوَّج المغرب باللقب على أرضه. وأكدت لجنة الاستئناف أن هناك مخالفات تنظيمية أثّرت في استمرار اللعب، وهو ما استدعى اتخاذ هذا القرار. ويظل القرار نهائيًا داخل الكاف، وإن كان قابلًا للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان.

شهد النهائي جدلاً تحكيميًا حين غادر لاعبو المنتخب السنغالي الملعب احتجاجًا على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء عبر تقنية الفيديو؛ ورغم عودتهم لاستئناف المباراة، تقدم الاتحاد السنغالي بطعن رسمي ضد سير المباراة وسلوك الأطراف المعنية. أشارت لجنة الاستئناف إلى وجود مخالفات تنظيمية أثّرت على استمرارية المنافسة، ما دفع الكاف إلى تفعيل مواد القانون التي تقضي بالإخلال بالنظام العام للمنافسة. وبناءً على ذلك، أُعلن المغرب بطلاً لأمم أفريقيا 2025 بشكل رسمي في أرضه، بينما يبقى القرار قابلاً للطعن أمام CAS في لوزان. ويظل المسار القانوني قائماً وفق القنوات المعتمدة في الاتحاد الدولي، بحسب البيان الصادر عن الكاف.

أعضاء لجنة الاستئناف

تتكون لجنة الاستئناف في كاف من تسعة أعضاء، ويرأسها القاضية النيجيرية جاستيس رولي دايبو هاريمان، وهي معروفة بخبرتها في حل النزاعات البديلة وبسجلها القضائي في المحكمة العليا النيجيرية. ويرافقها نائب الرئيس فاوستينو فاريلا مونتيرو من الرأس الأخضر، وتأتي معز بن طاهر نصري من تونس ضمن الأعضاء الأساسيين. كما تضم اللجنة موسيس إكانقا من ناميبيا، وحمود تفيل بوبي من موريتانيا، ومحمد روبله دجاما من جيبوتي.

وتكمل قائمة الأعضاء أيضًا أسوجابافي كوملان من توجو، وجاستيس ماساوكو تيموثي مسونجاما من مالاوي، ولوبامبا نجيمبي هيكتور من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتبرز هذه التشكيلة كأحد أبرز الأطراف القضائية في القارة، وتُعنى بمراجعة الطعون وتطبيق اللوائح بما يضمن الشفافية والعدالة في المنافسات. ويمكن للقرارات التي تصدرها اللجنة أن تكون نهائية داخل كاف، لكنها قابلة للطعن أمام CAS في لوزان إذا رغب الطرفان.

التداعيات القانونية

يطرح القرار أسئلة حول آليات تطبيق اللوائح في كرة القدم الإفريقية وإدارة النهائيين، ويضع أمام كاف تحديًا في ضبط النظام والعدل أثناء المباريات الكبرى. كما يبرز الحاجة إلى وضوح الإجراءات أمام الجماهير والهيئات الدولية التي تتابع البطولة وتتأثر بصورة الاتحاد الإفريقي. وبقى مسار الطعن أمام CAS خيارًا أساسيًا أمام الأطراف المعنية، ما يعني أن القرار قد يخضع لمراجعة قضائية إضافية خارج نطاق كاف.