الإيداع في حسابات مشبوهة يورّط أبرياء.. ونيابة دبي تحذّر

تزايدت في الآونة الأخيرة قضايا تتعلق باستخدام الإيداع في حسابات مشبوهة لشراء مواد مخدرة أو استقبال أموال مجهولة المصدر، حيث يقع بعض الأشخاص ضحايا من دون قصد نتيجة الثقة العمياء أو الجهل بالعواقب القانونية.

كيف يستغل المروجون الأبرياء؟

أوضحت نيابة دبي أن بعض المتعاطين وتجار المخدرات يعمدون إلى استغلال بطاقات الهوية الخاصة بذويهم أو أصدقائهم، بحجة استخدامها في معاملات بسيطة، ليتم لاحقاً توظيفها في تحويل أموال المروجين.

من أبرز القضايا زوجة خليجية فوجئت بأنها متهمة في تحويل مالي لحساب أحد المروجين، بعدما استعمل زوجها هويتها من دون علمها الكامل بخطورة الأمر.

وفي واقعة أخرى، لجأ متهم إلى بطاقة شقيقه لتنفيذ الإيداع، فيما استغل آخر صديقه بذريعة تعطل بطاقته. هذه الممارسات جعلت الأبرياء يواجهون اتهامات جنائية صعبة، رغم ادعائهم حسن النية.

عقوبات صارمة وفق القانون

القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المخدرات شدد العقوبات على هذه الجرائم:

المادة 63: الحبس أو غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم لمن يودع أو يحوّل أموالاً لشراء المخدرات أو التعاطي.

المادة 65: السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من أخفى أو تعامل مع أموال يشتبه بتحصلها من المخدرات.

المادة 74: منع المدانين من أي إيداع أو تحويل مالي إلا بموافقة مصرف الإمارات المركزي، ولمدة عامين بعد انتهاء العقوبة.

هذه النصوص تعكس جدية السلطات في مواجهة الأساليب المستحدثة، ومنها ما يعرف بـ”الرسائل المجهولة”، حيث تُباع المخدرات عبر الإنترنت ويُرسل موقع الإخفاء للمشتري بعد تحويل المبلغ.

رسائل النيابة للمجتمع

أكدت النيابة أن الإيداع في حسابات مشبوهة قد يتم بحسن نية، لكن القانون لا يستثني من المسؤولية. إعطاء بطاقة الهوية حتى للأقارب أو الأصدقاء قد يورّط صاحبها في جناية.

كما شددت على أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة، وأن أجهزة مكافحة المخدرات تتابع بدقة الحسابات البنكية المشتبه بها.

ونبهت إلى أن بعض المتهمين فتحوا حسابات بنكية لمصلحة آخرين بعد إيهامهم بوجود تجارة مشروعة، لتتحول لاحقاً إلى قنوات لغسل أموال المخدرات.