الإمارات تعزز مكانتها العالمية كنموذج رائد في إدارة سوق العمل

سجلت منشآت القطاع الخاص نمواً في العمالة بنسبة 12.4% خلال عام 2025، وارتفع عدد المنشآت بنسبة 7.8%، كما شهدت مستويات الامتثال في سوق العمل ارتفاعاً قدره 34% مقارنة بعام 2024، دلالة على فاعلية الآليات والأطر التنظيمية التي تعتمدها الدولة في تنظيم سوق العمل.

نمو متوازن يعزز بيئة العمل الإماراتية

وتم ذلك في إطار منظومة متكاملة توازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وحماية حقوق أطراف علاقة العمل، ما يدعم استقرار بيئة العمل ويرسخ تنافسية الإمارات كمركز جاذب للاستثمار.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نتائج منظومة الحوكمة والتفتيش لعام 2025 أظهرت تحسناً ملموساً في مؤشرات الامتثال، حيث تراجعت المخالفات بنسبة 13% مقارنة بعام 2024، رغم ارتفاع إجمالي الزيارات التفتيشية إلى أكثر من 695 ألف زيارة وبنسبة نمو 4% عن العام السابق.

وشهد العام تنفيذ أكثر من 3 آلاف حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، في إطار نهج الشراكة والتكامل المؤسسي لتعزيز الامتثال وترسيخ بيئة عمل مستقرة ومنظمة.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعكس نجاح سياسات الحوكمة والرقابة وكفاءة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة في عمليات الرصد والتحليل والاستهداف، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التفتيش وتعزيز دقتها وموضعيتها، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الالتزام الطوعي لدى منشآت القطاع الخاص.

كما أظهرت مؤشرات الامتثال تغيّرات إيجابية في عدد من المخالفات، حيث انخفضت مخالفات التوطين الصوري وقرارات التوطين بنسبة 62%، إضافة إلى تراجع مخالفات اشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية، ومن بينها انخفاض مخالفات عدم مطابقة السكن العمالي للمعايير المعتمدة بنسبة 30%.

وتشكل منظومة التفتيش في الوزارة ركيزة أساسية في متابعة التزام المنشآت، خصوصاً أنها تعتمد على أدوات تحليل رقمية ومؤشرات مخاطر متقدمة تسهم في توجيه الجهود الرقابية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

وفي إطار ترسيخ الامتثال الكامل للتشريعات، أكدت الوزارة أنها تتعامل بحزم مع المخالفات الجسيمة التي تمس حقوق العمال أو نزاهة سوق العمل، حيث أحالت خلال عام 2025 نحو 2600 بلاغ جزائي إلى النيابات العامة في قضايا تتعلق بمخالفات جسيمة مثل التأخر في سداد الأجور، والتوطين الصوري، وتشغيل العمالة دون تصاريح، وعدم الالتزام بمعايير السكن العمالي.

وتتبنى الوزارة في منظومة التفتيش أحدث الحلول الرقمية والابتكارات، إلى جانب قنوات تواصل متطورة تضمن أعلى معايير الاستجابة والخصوصية، فضلاً عن دعم المنظومة بكوادر بشرية مؤهلة من المفتشين المتخصصين، مع الاستثمار المستمر في تطوير مهاراتهم وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تفتيش العمل.

وتؤكد الوزارة التزامها بتطوير منظومة التفتيش والامتثال، وتعزيز كفاءتها التنظيمية والرقابية، بالتوازي مع توسيع الشراكة مع أصحاب العمل، بما يسهم في ترسيخ سوق عمل تنافسي وآمن ومتوازن ومتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.