متعاملون يشكون من فرض «رسم الحد الأدنى للرصيد» على حسابات لم يطلبوها

أبدى متعاملون استياءهم من قيام بعض البنوك بفرض رسم الحد الأدنى للرصيد على حسابات مصرفية لم يطلبوا فتحها عند التقديم للحصول على بطاقات ائتمان، مؤكدين أن هذه الممارسات أدت إلى تراكم أرصدة سالبة أثّرت سلباً على تقاريرهم الائتمانية وخفضت تقييمهم المالي.

متعاملون: لم نُبلغ بفتح حسابات مصرفية

المتعاملون أكدوا أن علاقتهم مع البنوك اقتصرت على بطاقات الائتمان فقط، دون تحويل للراتب أو استخدام الحسابات المصرفية المصاحبة، مشيرين إلى أن موظفي التسويق لم يوضحوا لهم أن إصدار البطاقة قد يتضمن فتح حساب، ما اعتبروه إخلالاً بالشفافية وسبباً في فرض رسوم غير مبررة.

مصرفيون: بطاقة الائتمان لا تشترط حساباً

المصرفي تامر أبوبكر أوضح أن الحصول على بطاقة ائتمان لا يتطلب فتح حساب بنكي، إذ يتم منح البطاقة عبر ما يعرف بـ«رقم العميل»، مشدداً على ضرورة قراءة جميع الشروط قبل التوقيع.

وأشار إلى أنه في حال تراكمت رسوم على حساب غير مستخدم، يحق للعميل التقدم بشكوى لإلغاء الرسوم وإغلاق الحساب.

المصرفي محمد غازي أكد بدوره أن بعض البنوك تمنح المتعامل فترة سماح تصل إلى ستة أشهر قبل فرض رسم الحد الأدنى للرصيد، فيما تفرض بنوك أخرى الرسوم منذ الشهر الأول، وقد تفرض لاحقاً رسوماً إضافية على الرصيد السالب نفسه، ما يؤدي إلى مزيد من التراجع في التقييم الائتماني للعميل.

دعوة إلى الشفافية وحماية العملاء

المصرفيان شددا على أن منح البطاقات الائتمانية عبر «رقم العميل» فقط كافٍ، ولا يحق للبنك فرض أي رسوم على حساب غير مستخدم، مطالبين البنوك بالالتزام بالوضوح والشفافية، فيما على العملاء رفض فتح أي حساب لم يطلبوه أو المطالبة بإغلاقه فوراً لتفادي أي رسوم إضافية.