192 مليوناً و600 ألف درهم مساعدات من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية لـ26 دولة في 2025
خصصت المؤسسة 192 مليونا و600 ألف درهم كإجمالي إنفاقها خلال عام 2025 وفق التقرير المالي، وشملت المساعدات 26 دولة عبر قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتوزعت على القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية في إطار نهج مركّز على الإنسان أولاً.
إطار الإنفاق والقطاعات المستفيدة
وتواصل المؤسسة أداء رسالتها الإنسانية مستلهمة من نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وترسيخ العمل الخيري المستدام وتعزيز أثره التنموي داخل الدولة وخارجها.
واستعرض مجلس أمناء المؤسسة خلال اجتماعه الأول لعام 2026 تقارير اللجان المتخصصة، وفي مقدمتها لجنة الاستثمار وخطة تطوير واستثمار الأصول العقارية كركيزة لتنمية الموارد المالية المستدامة.
كما اطلع المجلس على إنجازات المؤسسة خلال 2025 ومستجدات الأعمال وتقارير الأداء السنوي والتقارير التشغيلية والاستراتيجية.
واعتمد المجلس حزمة خطط تطويرية لتعزيز الاستدامة المالية وتوسيع المبادرات الإنسانية محلياً ودولياً بما يعزز كفاءة الموارد ويرفع من أثر المبادرات الخيرية على المستفيدين داخل الدولة وخارجها.
التوجيهات والرؤية المستقبلية
وقال معالي عبدالله محمد البسطي إنه برؤية محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم نمضي في توسيع أثر العمل الإنساني محلياً وعالمياً وترسيخ معايير رائدة في العمل الخيري المؤسسي والمبتكر والمستدام.
وأشار إلى أن استدامة العمل الخيري تتحقق بكفاءة إدارة الموارد وتسخير جميع الجهود لخدمة الإنسان الذي هو غاية العمل الخيري، مشيراً إلى أن دعم الأسرة وتمكين أفرادها محور أساسي لبرامج المؤسسة خلال 2026 تماشياً مع أهداف “عام الأسرة” في الإمارات.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير آليات الحوكمة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية وتبنّي أفضل الممارسات بما يواكب توجهات الدولة في مأسسة العمل الإنساني واستدامة أثره.
وأكد المجلس أن تنمية الأصول الاستثمارية تمثل خياراً استراتيجياً يضمن استمرارية العطاء الخيري بعيداً عن التقلبات ويعزز قدرة المؤسسة على التوسع في برامجها النوعية بما يحقق التوازن بين العمل الإنساني والإدارة الرشيدة للموارد.
وكشف التقرير المالي أن إجمالي ما خصصته المؤسسة للقطاع الصحي بلغ 50.4 مليون درهم قدمت من خلالها ثماني خدمات صحية رئيسية شملت عمليات القلب وعلاج السرطان وضمور العضلات والتصلب اللويحي وغسيل الكلى وتوفير الأجهزة التعويضية وعلاج الأمراض المناعية إضافة إلى العمليات الجراحية المتخصصة ومبادرة نبضات لعلاج قلوب الأطفال.
وفي القطاع التعليمي خصصت المؤسسة 33.5 مليون درهم دعمًا للرسوم المدرسية والجامعية للطلبة المستحقين داخل الدولة وتقديم الدعم لأصحاب الهمم انطلاقاً من إيمانها بأن التعليم ركيزة التنمية المستدامة، كما امتد الدعم إلى خارج الدولة بتوفير الوسائل التعليمية المساندة والقرطاسية وصيانة المدارس وتحسين البيئة التعليمية لضمان استمرارية العملية التعليمية في بيئات آمنة ومحفزة.
وفي أفريقيا يستفيد نحو 14 ألف طالب من 28 مدرسة تشغلها المؤسسة في 16 دولة أفريقية، تأكيداً لنهجها الإنساني الرامي إلى وضع التعليم في مقدمة أولويات التنمية والاستثمار في الأجيال وصناعة مستقبل أكثر استدامة للمجتمعات.
إذ تترجم المؤسسة أهداف “عام المجتمع” لعام 2025 أولت القطاع الاجتماعي أولوية قصوى إذ قدمت عشر خدمات رئيسية تدور حول دعم الأسرة، واستفاد من هذه الخدمات 23 ألفاً و600 أسرة داخل الدولة شملت مساعدات مالية ومعيشية ودعماً للحالات الإنسانية الطارئة في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.
وعلى الصعيد الدولي شملت مساهمات المؤسسة 9 دول آسيوية و14 دولة أفريقية و3 دول أوروبية، وتوزعت المساهمات على القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية، كما نفذت مبادرة “نبضات” لعلاج قلوب الأطفال إلى جانب دعم العيادات الصحية وتزويدها بالأجهزة والمستلزمات الطبية وبناء سكن الأيتام وتوزيع المواد الغذائية الجافة والوجبات الجاهزة ومشروع التدفئة وتوفير المياه وتقديم الإغاثات العاجلة.
وختم المجلس اجتماعه بالتأكيد على مواصلة تطوير المبادرات النوعية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والتوسع في الشراكات المحلية والدولية بما يعزز مكانة المؤسسة كإحدى أبرز أذرع العمل الخيري المستدام ويجسد رسالة الإمارات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.