محمد بن راشد يصدر قانوناً لتنظيم أكاديمية شرطة دبي
أهداف أكاديمية شرطة دبي ومجالات عملها
اعتمد القانون أكاديمية شرطة دبي كجهة علمية وتدريبية مميزة تسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي محلياً وإقليمياً وعالمياً كمركز علمي وتدريبي في المجالات الشرطية والقانونية والأمنية وغيرها، وتعمل على رفد الشرطة والجهات الأمنية والعسكرية بكوادر متميزة في العلوم القانونية والشُّرطية والأمنية. ويتيح توفير تعليم عالٍ ذو جودة وريادة وابتكار يواكب تطور العمل الأمني والعسكري ويستشرف المستقبل ويواجه المتغيرات المعرفية والتقنية، ويدعم البحث العلمي لتحقيق التميّز الأكاديمي والتطوير المستدام، ويعزز مبادئ الضبط والربط العسكري والانضباط السلوكي ويرسخ القيم المؤسسية.
مجلس أمناء الأكاديمية
حدد القانون تشكيل مجلس أمناء للأكاديمية كسلطة عليا مشرفة على شؤونها وإدارتها، ويتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الشرطية والقانونية والأمنية والأكاديمية وغيرها ذات الصلة بما يعزز التكامل المؤسسي ويواكب أفضل الممارسات العالمية في حوكمة مؤسسات التعليم الشرطي. ويختص المجلس باعتماد الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة للتعليم والتدريب والبحث العلمي، والموافقة على طرح البرامج الأكاديمية وإنشاء الوحدات العلمية والبحثية المتخصصة. كما يختص المجلس باعتماد معايير منح الشهادات والدرجات العلمية ومنحها للطلبة، واعتماد لوائح شؤون الطلبة ومخالفاتهم، وإقرار الهيكل التنظيمي للأكاديمية والأنظمة واللوائح المنظمة للشؤون التعليمية والتدريبية والإدارية والمالية والفنية، إضافة إلى الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي بما يعزز الحوكمة المؤسسية ويرتقي بجودة المخرجات الأكاديمية والتدريبية.
المجلس العلمي للأكاديمية
نص القانون على تشكيل «المجلس العلمي» برئاسة عميد الأكاديمية وبمشاركة مساعدي العميد ورؤساء الأقسام العلمية والوحدات التدريبية والبحثية في الأكاديمية، إضافة إلى اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية أو الضباط، وذلك بقرار من مدير الأكاديمية. وتكمن اختصاصاته في اقتراح الخطط الاستراتيجية والسياسات التعليمية والتدريبية والبحثية، وتحديد البرامج الأكاديمية وآسس منح الشهادات والدراجات العلمية، ووضع واعتماد المعايير اللازمة لقبول المؤلفات والأبحاث العلمية والتطبيقية، واعتماد المناهج ونُظم الدراسة والتدريب في الأكاديمية، وغيرها من الاختصاصات التي تعزز دور الأكاديمية وإسهاماتها.
الدرجات العلمية ونظام الدراسة
أورد الفصل الثالث الدرجات العلمية ونظام الدراسة والتقييم الأكاديمي، فتشمل الدرجات درجة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة والقانون والعلوم الأمنيّة والجنائيّة، ودرجة الدبلوم العالي في القانون أو في العلوم الشرطيّة أو الأمنية، ودرجة الماجستير في القانون أو العلوم الشرطيّة أو الأمنيّة، إضافة إلى درجة الدكتوراه في القانون أو العلوم الشرطيّة أو الأمنية، وكذلك أي تخصصات أخرى تطرحها الأكاديمية ضمن درجاتها العلمية، كما تمنح الأكاديمية الشهادات المهنية للدّارسين من ذوي التخصصات المهنية والعلمية والفنية، والشهادات التأهيلية والتأسيسية. كما حدد الفصل نظام الدراسة والامتحانات، وأُنشئت أقسام علمية داخل كليات الأكاديمية تتولى دعم العملية التعليمية والبحثية وتمكين الأكاديمية من القيام بالاختصاصات وتحقيق أهدافها ومخرجاتها.
الحوافز والتزامات الطلاب
أصدر مجلس الأمناء نظاماً للحوافز يهدف إلى تكريم الطلاب والمتدرّبين العسكريين المتميّزين أكاديمياً وسلوكياً ومهنياً، بهدف ترسيخ ثقافة التميّز والانضباط وتحفيز الأداء الأكاديمي والعسكري وتعزيز روح المنافسة والولاء المؤسسي. كما اشترط التزام الطالب المرشح بتقديم تعهد مكتوب بالخدمة في الشرطة لمدة خمس سنوات بعد التخرج، إضافة إلى الالتزام بإكمال البرنامج الأكاديمي الذي رشِّح له، مع جواز إعفاء الطالب جزئياً أو كلياً من رد النفقات والمكافآت إذا جاهر إخلاله بالالتزامات وفق الضوابط التي يضعها القائد العام لشرطة دبي.
التحول الرقمي والحوكمة
اعتمد القانون التحول الرقمي في جميع أنشطة الأكاديمية التعليمية والتدريبية والبحثية والخدمية عبر إنشاء بيئة رقمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمحاكاة المتقدمة، وتطوير أنظمة رقمية مرنة ومترابطة وفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة في أمن المعلومات وحماية الخصوصية، بما يعزز جودة الأداء المؤسسي ويرفع جاهزية الأكاديمية للمستقبل.
أحكام عامة وختامية
حلّ هذا القانون محل القانون رقم 11 لسنة 2005 الخاص بإنشاء أكاديمية شرطة دبي، وتُلغى أي نص يتعارض معه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون 11 لسنة 2005 إلى حين صدور القرارات واللوائح التي تُحل محله. ونُشر القانون رقم 7 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.