لطيفة بنت محمد: الإمارات تجعل الطفولة في مقدمة أولوياتها التنموية

يوم الطفل الإماراتي 2026 وشعاره

تحتفل دولة الإمارات يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام كعيد وطني يهدف إلى توعية المجتمع بحقوق الطفل وضمانها، والوقوف على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في رعايته وتوفير حقوقه الأساسية.

الرسالة والشعار لعام 2026

وتنطلق الاحتفالات هذا العام تحت شعار “الحق في المعرفة الرقمية”، وهو يعكس أهمية تمكين الأطفال من اكتساب المهارات والمعارف الرقمية وتوظيفها في حياتهم اليومية ومستقبلهم المهني.

دور القيادة في حماية الطفولة ورعايتها

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن المسؤولية الإنسانية تزداد في ظل الظروف الراهنة، وتؤكد ضرورة ترسيخ منظومة متكاملة تجاه الطفولة لحمايتها في الأزمات وتخفيف آثارها على مستقبل الأطفال.

ووصفت سموها الأطفال بأنهم ثروة المجتمعات وأمل حاضرها وبناة مستقبلها، وأن حمايتهم وتوفير الأمن لهم واجب جماعي وإنساني راسخ، كما تولي الإمارات الإنسان مكانة أولى وتحرص على قيم السلام والتسامح كركائز للمجتمعات المزدهرة وتوفير بيئة آمنة تدعم نمو الأطفال وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.

الجهود التعليمية والمهارات الرقمية

أكدت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن الاحتفال يعكس اهتمام القيادة بالأجيال المقبلة كركيزة لبناء مستقبل الإمارات، وأن اليوم مناسبة نجدد فيها الالتزام بتمكين الأجيال وإعدادهم للمستقبل بما يواكب تطلعات الدولة ويمنحهم الوصول إلى المعرفة.

وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهداً في تمكين الطلبة من المهارات الرقمية منذ المراحل المبكرة عبر إدماج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبرمجة في المناهج، وتوفير بيئة تعليمية رقمية متقدمة تواكب التحولات العالمية وتؤهل جيلًا قادراً على قيادة اقتصاد المعرفة.

التزام الأسرة والمجتمع بحماية الأطفال

أكّدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن يوم الطفل الإماراتي يجسد التزام الدولة بالبناء على تمكين الأطفال ورعايتهم وحمايتهم، وتكتسب الاحتفالية هذا العام أهمية خاصة مع إعلان عام 2026 عاماً للأسرة، في رسالة تؤكد أن الأسرة هي الحاضن الأول لنمو الطفل وتوازنه وأن تمكينها وتعزيز دورها ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك ويواكب الحياة الرقمية.

كما أشارت إلى أن الإمارات أرسَت منظومة تشريعية لحماية الطفل، من بينها قانون حقوق الطفل “وديمة” الذي يحمي الطفل ويؤكد أهمية الكشف المبكر عن المخاطر وتفعيل قنوات الإبلاغ والتنسيق لضمان الدعم والحماية في الوقت المناسب، إضافة إلى تشريعات تنظيم قيد المواليد والوفيات وحماية من العنف الأسري كلها لتعزيز بيئة أسرية آمنة تحترم حقوق الطفل وتحمّل الأسرة والمجتمع مسؤوليتها.

التزام الأمن الدوائي لصحة الأطفال

أكّدت فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، الالتزام بتوفير أعلى مستويات مأمونية الأدوية المخصصة للأطفال في السوق المحلي، معتبرة أن اليوم مناسبة لتجديد هذا الالتزام بحماية صحة الأطفال وتحسين جودة الرعاية الصحية عبر منظومة دوائية وتنظيمية متكاملة، مع التركيز على الابتكار والمرونة في السياسات الدوائية بما يعزز الأمن الدوائي وكفاءة النظام الصحي.