الاحتجاجات في فرنسا تتصاعد و200 معتقل بعد تعيين رئيس وزراء جديد

شهدت فرنسا توتراً سياسياً وشعبياً متزايداً بعد تعيين سيباستيان لو كورنو رئيساً للوزراء، ليكون الخامس في أقل من عامين، وذلك وسط احتجاجات واسعة تحت شعار “لنغلق كل شيء” انتهت باعتقال نحو 200 شخص في مدن عدة.

الاحتجاجات، التي تقودها حركة مدعومة من قوى اليسار، جاءت للتعبير عن رفض النظام السياسي القائم، معتبرة أنه لم يعد قادراً على تلبية تطلعات الفرنسيين.

هذه الموجة الجديدة من الغضب الشعبي تزيد من عمق الأزمة التي تفجرت عقب إطاحة البرلمان برئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو في تصويت على الثقة.

وفي خضم هذه الأجواء المشحونة، يواجه لو كورنو تحدياً صعباً منذ اللحظة الأولى، إذ أعلن حزب “فرنسا الأبية” عزمه التقدم باقتراح لحجب الثقة عن حكومته، بينما أبدى حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف استعداداً للتعاون معه مرحلياً، ما يعكس انقساماً سياسياً حاداً يزيد المشهد غموضاً.

وبينما تحاول الحكومة الجديدة فرض الاستقرار، تؤكد الاحتجاجات في فرنسا أن الشارع ما زال يغلي، وأن البلاد مقبلة على مرحلة أكثر تعقيداً سياسياً واجتماعياً إذا لم يتم التوصل إلى حلول جذرية للأزمة.