النائب العام يأمر بالقبض على 10 متهمين وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة بسبب نشرهم مقاطع عبر المنصات الرقمية

أمرت النيابة العامة بالقبض على عشرة متهمين من جنسيات مختلفة في إطار أعمال المتابعة والرصد لما يتداوله المتعاملون عبر وسائل التواصل والمنصات الرقمية، وذلك في ظل أحداث تشهدها المنطقة وتُستغل لبث معلومات مضللة ومحتوى مصطنع يهدف إلى التضليل المتعمد وتقويض الأمن العام والإخلال بالنظام والاستقرار. وقد جرى نشر مقاطع مصورة تتضمن مشاهد حقيقية لتصدي الدفاعات الجوية وآثارها، أو مقاطع تُظهر مقذوفات على الأرض أو تجمعات لأشخاص لمتابعة أحداث، إضافة إلى مقاطع أخرى مصطنعة وزائفة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي توحي بوقوع استهدافات داخل الدولة، أو استهداف معالم بارزة فيها، أو اندلاع حرائق واسعة وتتصاعد أعمدة الدخان في مناطق مختلفة منها، وذلك خلافاً للحقيقة.

وتضمنت الوقائع كذلك استغلال مشاعر الأطفال في مقاطع مصورة توحي بحدوث أحداث أمنية داخل الدولة خلافاً للحقيقة، إضافة إلى نشر مقاطع تزعم تدمير منشآت أو قواعد عسكرية داخل الدولة، ونسب مقاطع مصورة لوقائع حدثت خارج الدولة على أنها وقعت داخلها، بما يهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين أفراد المجتمع.

وشملت الوقائع كذلك التأثير في الأمن العام وإثارة البلبلة، فضلًا عن تزويد الإعلام المعادي بمواد قد تستغل لتحوير الوقائع وزعزعة الثقة بالجهات المختصة، وما قد يترتب عليه من كشف بعض القدرات الدفاعية.

باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيًا.

وأوضح النائب العام أن هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، لما تنطوي عليه من تضليل متعمد واعتداء على الأمن العام وبث الرعب في نفوس الأفراد وتقويض للسلم المجتمعي.

وأكد النائب العام أن النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة كل من يستغل الفضاء الإلكتروني أو التقنيات الحديثة لنشر معلومات مضللة أو محتوى مصطنع يمس أمن الدولة أو يعكر صفو المجتمع، وأن كل من يثبت تورطه سيخضع للمساءلة الجزائية الفورية، وأن الجهات المختصة مستمرة في رصد ومتابعة هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق مرتكبيها.