أصول القطاع المصرفي الإماراتي تقترب من 5 تريليونات درهم في نصف عام
شهد القطاع المصرفي الإماراتي قفزة تاريخية خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما لامست أصوله حاجز الـ5 تريليونات درهم للمرة الأولى، مسجلةً 4.973 تريليونات درهم في نهاية يونيو، بزيادة شهرية قدرها 95 مليار درهم، أي نمو نسبته 1.9% مقارنة بمايو الماضي، وفق بيانات المصرف المركزي.
الائتمان المصرفي يسجل أعلى نمو في 4 سنوات
ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك إلى مختلف القطاعات الاقتصادية إلى تريليونين و334 مليار درهم بنهاية يونيو، مقابل تريليونين و293 مليار درهم في مايو، بزيادة 41 مليار درهم تعادل 1.8%، وهو أعلى معدل نمو شهري يسجله الائتمان المصرفي منذ أربع سنوات.
الودائع المصرفية تعزز السيولة
كما ارتفعت الودائع المصرفية إلى 3.045 تريليونات درهم، بزيادة 27 مليار درهم في شهر واحد، لتواصل تفوقها على القروض بفارق 711 مليار درهم، ما يعكس قوة الملاءة المالية ووفرة السيولة لدى البنوك الإماراتية.
نمو القاعدة النقدية والأصول الأجنبية
قفزت القاعدة النقدية إلى 860 مليار درهم بنهاية يونيو، بزيادة 23.3 مليار درهم عن الشهر السابق، فيما ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 969.3 مليار درهم، تشمل ودائع مصرفية وأوراق مالية وأصولاً أخرى، ما يعزز مكانة الدولة في الاحتياطيات النقدية العالمية.
خبراء: القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر عربياً وخليجياً
أكد الخبير المصرفي أحمد يوسف أن زيادة الودائع المحلية والأجنبية، إلى جانب ارتفاع القروض الحكومية والتجارية، أسهمت في توسيع النشاط التشغيلي للبنوك.
وأشار إلى أن الاستثمارات المتنامية في السندات والتوقعات الإيجابية لأسعار الفائدة تدعم استمرار نمو القطاع المصرفي الإماراتي، الذي يُعد الأكبر على مستوى العالم العربي والخليج من حيث حجم الأصول، مستفيداً من الاستقرار الاقتصادي القوي للإمارات.