غرفة تجارة دبي تسعى لتعزيز مرونة وتنافسية قطاع الخضار والفواكه
عقدت غرفة تجارة دبي اجتماعاً مع مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه العاملة تحت مظلة الغرفة بهدف تعزيز مرونة وتنافسية قطاع تجارة الخضار والفواكه وضمان تدفق حركة الاستيراد من أسواق متنوعة عبر اعتماد مسارات شحن جديدة.
بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، تمت خلال الاجتماع مناقشة أبرز متطلبات الشركات العاملة في تجارة الخضار والفواكه واستعراض حلول عملية لتنوّع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد بما يحقق استقرار الأسواق المحلية ويرفع كفاءة العمليات التجارية ويلبي نمو الطلب في الإمارة.
وأشار ممثلو مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه إلى أن جاهزية ومرونة منظومة الأعمال في دبي تشكل ركيزة أساسية لدعم قدرة القطاع الخاص على التكيف مع المتغيرات، مؤكدين مرونة القطاع بإيجاد حلول بديلة لسلاسل الإمداد لضمان توفير السلع الأساسية، كما أشادوا بالشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص والجهود الحكومية المبذولة لدعم مجتمع الأعمال في كافة المراحل والظروف.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “انطلاقاً من التزامنا التام بضمان تطوير آليات ممارسات الأعمال في كافة القطاعات بأعلى مستويات المرونة والكفاءة بما يواكب الظروف المختلفة ويحقق متطلبات كل مرحلة بفعالية، نحرص على تكثيف التفاعل مع مجموعات ومجالس الأعمال لمتابعة المستجدات والتحديات والتنسيق مع الجهات الحكومية بما يساهم في تطوير حلول عملية تُعزز تنافسية الأسواق وتدعم دور دبي في حركة التجارة العالمية”.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات الموسعة التي تجريها الغرفة مع مجموعات ومجالس الأعمال في الوقت الراهن لمتابعة واقع منظومة الأعمال في الظروف الراهنة واستشراف آفاق المرحلة المقبلة وتعزيز الآليات الفعالة لدعم استعداد كافة القطاعات لمواكبة المتغيرات العالمية.
وتتصدر رعاية مصالح مجتمع الأعمال أولويات غرفة تجارة دبي، وذلك في إطار الحرص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم تنافسية اقتصاد الإمارة، عبر الارتقاء بدور مجموعات الأعمال في تطوير الأطر التنظيمية وآليات العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً فاعلاً في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في دبي، من خلال ضمان تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية وتيسير الحوار البناء بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية، إلى جانب دعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.