بريطانيا تشدد إجراءات الهجرة وتلوّح بتعليق التأشيرات للدول غير المتعاونة

في خطوة وُصفت بأنها الأكثر صرامة منذ سنوات، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة، شبانة محمود، أن الحكومة ستتخذ إجراءات فورية لتعليق تأشيرات بريطانيا الممنوحة لرعايا الدول التي ترفض استقبال المهاجرين غير الشرعيين أو المجرمين الأجانب المرحلين من المملكة المتحدة.

تقليص تأشيرات العمال والطلاب والزوار

محمود أوضحت أن بريطانيا لن تتردد في خفض تأشيرات العمال والطلاب والزوار إذا لم تلتزم بعض الدول بإعادة مواطنيها الذين “لا يحق لهم البقاء على الأراضي البريطانية”، مؤكدة أنها عازمة على المضي بخطوات أسرع وأقوى من سابقتها لمعالجة أزمة الهجرة.

توافق سياسي ودعم دولي

صحيفة “تليجراف” أشارت إلى أن هذا التوجه يعكس تقارب حزب العمال الحاكم مع سياسات المحافظين وحزب “إصلاح المملكة المتحدة” في ملف الهجرة.

كما حظيت السياسة الجديدة بدعم تحالف “العيون الخمس” الأمني، الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا إلى جانب بريطانيا.

ارتفاع قياسي في أعداد المهاجرين

الإجراءات تأتي في وقت تجاوز فيه عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا القناة الإنجليزية 30 ألف مهاجر منذ بداية 2025، بينهم 1097 مهاجرًا في يوم واحد فقط، وهو أعلى رقم يومي منذ أربعة أشهر.

خطط جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

الوزيرة الجديدة لم تستبعد إصدار بطاقات هوية وطنية كإحدى الأدوات للحد من الهجرة غير النظامية، لكنها أوضحت أنها لم تتخذ قرارًا بإلزاميتها بعد.

وفي الوقت نفسه، أجرت مباحثات مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم لبحث تعزيز التعاون في ملف الترحيل وإنفاذ قوانين الهجرة.

ملامح سياسية جديدة

وبعد ثلاثة أيام فقط من توليها المنصب، أعلنت شبانة محمود أنها لن تدخل سباق الترشح على منصب نائب زعيم حزب العمال، مفضلة التركيز على ملفاتها الوزارية، وعلى رأسها أزمة الهجرة التي تمثل أحد أبرز التحديات للحكومة البريطانية الحالية.