الإمارات تستهدف رفع مساهمة القطاع اللوجستي إلى 200 مليار درهم بحلول 2032

أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية ورئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أن القطاع اللوجستي في الإمارات يستعد لتحقيق قفزة نوعية برفع مساهمته في الاقتصاد الوطني من 136.7 مليار درهم في 2024 إلى أكثر من 200 مليار درهم خلال السنوات السبع المقبلة، انسجاماً مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.

القطاع اللوجستي في الإمارات محرك رئيسي للاقتصاد

أكد المزروعي أن القطاع يمثل ركيزة أساسية في الناتج المحلي، ويوفر آلاف فرص العمل النوعية، فضلاً عن دوره في جذب الاستثمارات الأجنبية وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير.

وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي للدولة والبنية التحتية المتقدمة في الموانئ والطرق والمطارات يعززان مكانتها كحلقة وصل محورية في منظومة التجارة العالمية.

مبادرات التحول الرقمي والأخضر

شدد الوزير على أن مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي سيطلق مبادرات نوعية لدعم التحول الرقمي والانتقال إلى الخدمات الذكية، بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، ما يعكس التزام الدولة بمسار التنمية المستدامة.

رؤية الإمارات 2031 وتنافسية عالمية

أوضح المزروعي أن المستهدفات الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى جعل الإمارات ضمن أفضل ثلاث دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي.

ولفت إلى أن إنجاز الدولة بالمرتبة السابعة عالمياً عام 2023 يعكس قوة استثماراتها الضخمة في البنية التحتية الحديثة وتبنيها أحدث الممارسات العالمية.

شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التنافسية

ناقش الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتكامل اللوجستي آليات تعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في مسيرة التطوير، حيث تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للتكامل اللوجستي، وتطوير المنصات الرقمية، وتبسيط الإجراءات، بما يرسخ مكانة الدولة وجهة مفضلة للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.