محاكم دبي تبحث الربط الإلكتروني مع الأوقاف وإدارة أموال القُصّر

عقد القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في محاكم دبي، اجتماعاً تنسيقياً مع وفد رفيع المستوى من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير قنوات التواصل الفعّال بين الجانبين، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المشتركة ودعم مستهدفات رؤية وأجندة حكومة دبي.

تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل البيانات

جاء هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتطوير منظومة العمل المشترك بما يضمن بيئة قانونية واجتماعية متكاملة تدعم حماية حقوق القُصّر والمحجور عليهم.

وناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير آليات العمل المشتركة، مع التأكيد على أهمية ربط إلكتروني بين المؤسستين يضمن سرعة وكفاءة تبادل المعلومات والبيانات المرتبطة بملفات القُصّر والتركات.

كفاءة العمليات وحماية الحقوق

وتطرّق الاجتماع إلى سبل تحسين كفاءة العمليات القضائية المتعلقة بإدارة شؤون القُصّر والمحجور عليهم، بما يضمن حماية حقوقهم وصون مصالحهم، إضافة إلى دعم استدامة الأصول الوقفية وفق أعلى المعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة.

التوافق مع أجندة دبي الاجتماعية

وعرض الاجتماع فرص مواءمة المبادرات المشتركة بين الجانبين مع توجهات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي تهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وبناء منظومة متكاملة للحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً للرعاية في المجتمع.

وأكد القاضي عبدالقادر موسى محمد خلال الاجتماع أهمية التكامل المؤسسي بين الجهات القضائية والجهات المعنية بالأوقاف وإدارة أموال القُصّر والمحجور عليهم، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.

وقال: «إن تكامل الأدوار بين المؤسسات القضائية والجهات المعنية بالأوقاف وإدارة القُصّر والمحجور عليهم يمثل ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق الفئات الأكثر رعاية في المجتمع».