المحكمة الاتحادية العليا تحدد مسؤولية طبيب التجميل: النتيجة واجبة لا مجرد العناية

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً مهماً أرست فيه مبدأ قضائياً جديداً يخص مسؤولية طبيب التجميل، مؤكدة أن التزامه لا يقتصر على بذل العناية الطبية، بل يمتد إلى تحقيق النتيجة المرجوة من العملية.

الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح، جاء بعد قضية تتعلق بوفاة مريضة خضعت لعملية تنحيف لم يلتزم طبيبها بالمعايير الطبية والأصول العلمية المتعارف عليها، ما أدى إلى حدوث مضاعفات انتهت بوفاتها.

مسؤولية طبيب التجميل وفق القضاء

أوضحت المحكمة أن جراحات التجميل لا تدخل عادة في نطاق الضرورات العلاجية، وإنما تتم بدوافع كمالية، الأمر الذي يفرض على الطبيب التزاماً مشدداً باختيار الوسائل الآمنة التي تحقق النتيجة المنتظرة من العملية.

فإذا أخفق في ذلك أو لجأ إلى وسائل غير متناسبة مع الهدف الطبي، يعد مسؤولاً مدنياً عن الأضرار الناتجة.

مبدأ جديد لضمان سلامة المريض

أكد الحكم أن طبيب التجميل ملزم بضمان سلامة المريض وعدم تعريضه لأي مخاطر غير مبررة من أدوات أو أدوية أو أجهزة، حتى مع وجود موافقة المريض، لأن القصد الأساسي من العملية تجميلي وليس إنقاذ حياة.

كما شددت المحكمة على أن قرارات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تخضع لرقابة القضاء للتحقق من ثبوت الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر.

دعوة لتشريعات خاصة بجراحات التجميل

واقترح الحكم على المشرّع سن قوانين جديدة تواكب التطورات في مجال جراحات التجميل وتحد من الأخطاء الطبية، بما يضمن حقوق المرضى ويحدد التزامات الأطباء بشكل أكثر وضوحاً.