هدايا الخطوبة بين القانون والعُرف: جدل متجدد ونصائح لتفادي النزاع

اقتراحات لتأجيل هدايا الخطوبة الثمينة

أثار موضوع هدايا الخطوبة تفاعلاً واسعاً بين القراء عقب مناقشة «اخبار الوطن» لضوابط استردادها في قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث دعا عدد من القراء إلى تأجيل تقديم الهدايا الثمينة لما بعد عقد الزواج، تجنباً لتحولها إلى سبب للخلافات والنزاعات القانونية عند فسخ الخطبة.

قانون الأحوال الشخصية يحدد ضوابط استرداد هدايا الخطوبة

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أوضح أن المشرّع الإماراتي وضع نصاً واضحاً ينظم ردّ هدايا الخطوبة التي تتجاوز قيمتها 25 ألف درهم، وهو حكم مستحدث لم يكن منصوصاً عليه في القانون السابق، ما أنهى جدلاً استمر طويلاً حول تكييف تلك الهدايا قانونياً.

ضرورة إثبات تقديم هدايا الخطوبة وقيمتها

الشريف شدد على أهمية الاحتفاظ بالفواتير أو إيصالات الدفع لإثبات تقديم هدايا الخطوبة، خصوصاً إذا كانت ذات قيمة مالية كبيرة.

وأكد أن المحاكم رفضت دعاوى سابقة لعدم وجود أدلة كافية على أن ما قُدم كان على سبيل الهدية، لافتاً إلى أن غياب الإثبات قد يحول دون استردادها في حال العدول عن الخطبة.

استرداد هدايا الخطوبة في حال فسخها

أشار الشريف إلى أن استرداد هدايا الخطوبة ممكن سواء كان العدول من الطرف المانح أو المتلقي أو كليهما، شرط إثبات تقديمها وقيمتها، مؤكداً أن الهدية واقعة مادية يمكن إثباتها بمختلف طرق الإثبات، بينما تقدَّر قيمتها إما بالفواتير أو عبر الخبرة في حال فقدان الوثائق الأصلية.

هدايا الخطوبة والجانب الاجتماعي

وأضاف أن ردّ الهدايا عند فسخ الخطبة يجسد مقولة «مثل ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف»، موضحاً أن ذلك يحافظ على مشاعر الشريك المستقبلي لكل طرف، ويجنب تراكم أعباء مالية أو نفسية قد تترك أثرها السلبي على العلاقات القادمة.