
الإمارات ترحب بإقرار مجلس الأمن قراراً شديد الإدانة للهجمات الإيرانية
رحّبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817، الذي يدين بأشد العبارات الهجمات الغادرة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويطالب إيران بالوقف الفوري لهذه الهجمات.
قادَت مملكة البحرين القرار نيابةً عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وأعربت الإمارات عن خالص تقديرها لدورها القيادي في دفع القرار إلى الأمام.
يؤكد القرار 2817 أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتُهدّد السلم والأمن الدوليين، ويدعو إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لأي استفزازات أو تهديدات تجاه دول الجوار، بما في ذلك عبر وكلائها في المنطقة، كما يؤكد حق الدفاع عن النفس في الرد على الهجمات الإيرانية وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
يدعو القرار إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما حماية المدنيين والمنشآت المدنية في النزاعات، والامتناع عن أي تهديدات أو أعمال تقوض الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة والأمن الاقتصادي العالمي.
أتى اعتماد القرار في أعقاب رسائل أُرسلت باسم الإمارات ودول مجلس التعاون إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، عرضت حجم الهجمات الإيرانية وتداعياتها، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة ضدها، كما حملت إيران المسؤولية عن جميع الأضرار الناتجة عن هجماتها المسلحة غير المشروعة.
رحّب سعادة السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، باعتماد القرار معرباً عن امتنانه لجهود 135 دولة عضو في الأمم المتحدة التي شاركت في رعايته، ونقل رسالة موحدة تفيد بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات على سيادة الدول والمدنيين والبنية التحتية الحيوية.
وأشار سعادته إلى أن الإمارات ستظل واقفة إلى جانب الحكومة والشعب في المنطقة وستواصل العمل مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لصون مبادئ القانون الدولي وتعزيز الاستقرار ومنع التصعيد.
أكّد دولة الإمارات حقها في الدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي للدفاع عن أراضيها وشعبها ومنشآتها الحيوية في مواجهة أي اعتداء أو تهديد.
عزّزت الإمارات التزامها بمواصلة جهودها ضمن إطار الأمم المتحدة لمواجهة الانتهاكات ومنع تكرارها وصون السلم والأمن الدوليين.