متى يحق استرداد الهدايا بعد العدول عن الخطبة..القانون يوضح

رد الهدية في الخطبة تحت مظلة القانون الجديد

لم تعد قضايا النزاع حول الهدايا المقدمة في فترة الخطوبة مجرد خلافات عاطفية، بل تحولت إلى ملفات قضائية شغلت أروقة المحاكم خلال السنوات الماضية.

بعض الشباب قدموا مجوهرات وأموالاً وساعات ثمينة، ثم انتهت العلاقة قبل إتمام الزواج، فبدأت المطالبات القانونية باسترداد تلك الهدايا.

ومن هنا جاء القانون الاتحادي للأحوال الشخصية الجديد، الذي بدأ العمل به في أبريل الماضي، ليضع ضوابط دقيقة تنظم رد الهدية في الخطبة وتمنع تضخم النزاعات.

ضوابط رد الهدية في الخطبة وفق القانون

القانون نص بوضوح على أن رد الهدية في الخطبة يتم في حال كانت مشروطة بإتمام الزواج أو تجاوزت قيمتها 25 ألف درهم، بشرط أن تكون قائمة أو برد مثلها أو قيمتها يوم تسلمها.

أما إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو لأسباب خارجة عن إرادة الطرفين، فلا يحق المطالبة برد أي هدية.

كما أوضح أن ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة خلال هذه الفترة يعد هدية، ما لم يثبت أنه مهر أو جرى العرف على اعتباره كذلك.

قضايا واقعية حول رد الهدية في الخطبة

المحاكم شهدت نماذج لافتة في هذا الإطار؛ منها شاب دفع أكثر من نصف مليون درهم في صورة ذهب وعطور وملابس بناءً على وعد بالزواج، ليتبين أن الفتاة لها سوابق في الاحتيال، فرفع دعوى قضائية لاسترداد أمواله.

وفي حالة أخرى، ألزم القضاء امرأة برد 150 ألف درهم إضافة إلى مهرها بعد أن طلبت الطلاق قبل الدخول وانتقالها إلى بيت الزوجية.

كما طالب شاب آخر باسترجاع 700 ألف درهم قدمها كهدايا مالية ومجوهرات لفتاة وعدته بالزواج ثم تراجعت.

المهر وارتباطه برد الهدية في الخطبة

القانون فصل كذلك في مسألة المهر إذا تم دفعه قبل عقد الزواج، فأجاز للخاطب أو ورثته المطالبة باسترداده عيناً أو بقيمته، إذا انتهت الخطبة دون عقد.

وفي حال استخدمت المخطوبة المهر لشراء جهاز خاص بالزواج، فإن رد المهر يرتبط بسبب العدول؛ فإذا كان العدول من الخاطب بلا سبب، تحتفظ المخطوبة بما اشترته، أما إذا كان العدول منها أو بسببه، تلتزم برد المهر أو قيمة ما اشترته.