إسرائيل توسع رخص حمل السلاح في القدس: قرار إيتمار بن غفير

توسيع رخص السلاح في القدس

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير توسيع شروط الحصول على رخصة حمل السلاح في القدس المحتلة لتشمل آلاف السكان الجدد، اعتمادًا على مكان الإقامة فقط. وأوضح أن القرار يشمل 41 حيًا يهوديًا في القدس يؤهل أصحابها للحصول على رخصة شخصية لاقتناء سلاح ناري. وتؤكد وزارة الأمن القومي أن القرار جاء بناءً على تقييم مهني أجرته شرطة إسرائيل وخبراء قسم تراخيص الأسلحة والإشراف عليها، مع تحليل التحديات الأمنية الفريدة للعاصمة. كما أوضحت أن الخطوة تضم مناطق عدد سكانها يزيد عن 300 ألف نسمة كان بعضهم قد حصلوا على رخصة سابقة، بما في ذلك مناطق مثل جفعات شاؤول ورامات ونِيفيه يعقوب وجيلو.

وتوضح الوزارة أن المناطق المستهدفة تشمل مستوطنات القدس المحتلة مثل جيلو وجفعات شاؤول ورامات ونِيفيه يعقوب، وأن التوسيع يهدف إلى تعزيز قدرة السكان على حيازة سلاح ناري. وتؤكد المصادر أن القرار جاء بناءً على تقييم مهني أجرته الشرطة وخبراء القسم المختص، حيث درسوا التحديات الأمنية للعاصمة واحتياجات سكانها. وتؤكد الوزارة أن الإجراء يطبق ضمن ضوابط محددة تتعلق بالسلامة والالتزام، دون الدخول في تفاصيل إضافية خارج النص.

واعتمد القرار على تحليل مهني أجرته الشرطة وخبراء قسم ترخيص الأسلحة والإشراف عليها، فحصوا التحديات الأمنية الفريدة للعاصمة والاحتياجات الأمنية لسكانها. وأوضح البيان أن الهدف من الإجراء تحسين مستوى الأمان الشخصي لسكان القدس وتمكينهم من مواجهة التهديدات المحتملة. وتشير الوزارة إلى أن التطبيق يظل محكومًا بضوابط تطبيقية وتقييم دوري لمعايير السلامة والأمن.

أدانت الرئاسة الفلسطينية الجرائم البشعة التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووصف حسين الشيخ التصعيد بأنه إرهاب خطير ومستمر. وأكدت الرئاسة أن هذه الإجراءات تعزز التوتر وتعرض الفلسطينيين لمخاطر متزايدة، وتأتي في سياق سياسة تحريضية تقود إلى المزيد من العنف. كما أشارت إلى أن أحداث العنف والتصعيد القائم يعكس نمطاً من إرهاب الدولة تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية.

وشددت محافظة القدس على أن إعلان توسيع رخص حمل السلاح لسكان الأحياء الاستيطانية يمثل تحريضاً عنصرياً وخطراً كبيراً يفتح الباب أمام ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين. وأكدت أن هذه السياسة تشجع المتطرفين على أخذ القانون بأيديهم خارج إطار القانون وتزيد من الاستهداف للمواطنين الفلسطينيين في المدينة المحتلة. وأضافت المحافظة أن السنوات الأخيرة شهدت تزايداً في العنف والاعتداءات نتيجة التحريض والعنف الممنهج من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.