الفجيرة: رفض دعوى أب لإلزام أبنائه بدفع نفقة شهرية 15 ألف درهم

قضت محكمة اتحادية في الفجيرة برفض دعوى أقامها أب ضد ثلاثة من أبنائه، طالب فيها بإلزامهم بدفع نفقة شهرية بقيمة 15 ألف درهم، بعد أن حاول الأب الاستناد إلى ضائقة مالية تواجهه عقب طلاق زوجتيه وتحمل التزامات مالية متعددة.

تفاصيل دعوى الأب ونفقة المطلقة

الأب ادعى في دعواه أنه يواجه صعوبة مالية نتيجة التزامه بدفع نفقة لمطلقاته وأبنائه القصر، إضافة إلى إيجارات الشقق ونفقات والدته المسنة وأقساط القروض البنكية.

ورفق مستندات تتضمن اتفاقيات نفقة بقيمة 3 آلاف درهم شهرياً، وإيجار 12 ألف درهم شهرياً و60 ألف درهم سنوياً، وشهادة مديونية للبنك تتجاوز المليون درهم.

في المقابل، قدّم الأبناء مستندات تثبت أن رواتبهم الشهرية تتراوح بين 15 و16 ألف درهم، وأنها بالكاد تغطي احتياجاتهم الأساسية، مؤكدين أنهم لا يستطيعون دعم والدهم مالياً.

حكم المحكمة وأسباب الرفض

خلال المحاكمة، بيّن الأب أن راتبه الشهري يتجاوز 40 ألف درهم، ما دفع المحكمة للقول بأن دخله يسمح له بتغطية مصاريفه دون الحاجة إلى دعم أبنائه.

وأكدت المحكمة أن المديونية البنكية تعكس التزامات شخصية وليست دليل إعسار، وأن الالتزامات الشهرية للأب لا تقع على عاتق الأبناء قانونياً.

واستندت المحكمة إلى القاعدة الشرعية بأن لكل شخص نفقته من ماله، مع استثناء الزوجة التي تُنفَق من مال زوجها، وألزمت الأب بدفع الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مؤكدة أن الدعوى لا تستند إلى سند قانوني صحيح.

رفض المحكمة لدعوى نفقة الأبناء

حكمت المحكمة برفض دعوى الأب لإلزام أبنائه بالنفقة، مؤكدة أن رواتب الأبناء لا تسمح لهم بتحمل أعباء مالية إضافية، وأن المستندات المقدمة لا تثبت إعسار الأب بما يبرر إلزام الأبناء بالإنفاق عليه.