خريطة القوانين: الحد الأدنى لعمر استخدام وسائل التواصل الاجتماعى حول العالم

تتصاعد الضغوط العالمية نحو فرض حد أدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي بسبب مخاوف السلامة الرقمية والصحة النفسية للشباب، وتتركز السياسات في غالبها على منع الأطفال دون سن محددة من امتلاك حسابات أو اشتراط موافقة الوالدين والتحقق من العمر قبل السماح بالوصول.

وتشير تقارير من BBC وReuters وEuro Weekly إلى أن نحو 15 دولة وولايتين في الولايات المتحدة أقرت أو تدرس وضع قيود قانونية على السن، استناداً إلى بيانات تتعلق بالعمر والأثر النفسي والمرئي للمنصات.

الدول التي أقرت القوانين فعلياً

أستراليا أصدرت قانوناً يمنع الدخول إلى المنصات الكبرى لمن هم دون 16 عاماً، مع إغلاق الحسابات القائمة عند سريان القانون وتوقّع غرامات تصل إلى 34.9 مليون دولار أسترالي في حال الإخلال بالتحقق من العمر.

فرنسا حددت السن القانوني بـ 15 عاماً، وهو ما أقره المجلس الأدنى وينتظر التصديق من مجلس الشيوخ.

البرتغال تمنع الاستخدام لمن دون 13 عاماً كلياً، وتفرض موافقة الوالدين لمن هم بين 13 و16 عاماً.

ماليزيا وضعت قيوداً لمن هم دون 16 عاماً.

ولاية فرجينيا الأمريكية تفرض قيوداً على القاصرين دون 16 عاماً وتحدد وقت الاستخدام بساعة يومياً تلقائياً ما لم يتدخل الوالدان.

ولاية نبراسكا الأمريكية تستهدف القاصرين دون 18 عاماً مع التركيز على تقييد الميزات التصميمية للإدمان مثل التمرير المستمر والتشغيل التلقائي.

دول في مرحلة المناقشة والتشريع

المملكة المتحدة تدرس وضع حد أدنى عند سن 16 عاماً.

إسبانيا تناقش فرض قيود على من هم دون 16 عاماً، وألمانيا تبحث مقترحات للوصول إلى سن 16.

إندونيسيا تدرس تشريعات تستهدف سن 16 عاماً.

نيوزيلندا تناقش وضع حد عند 16 عاماً.

اليونان تدرس مقترحات للوصول إلى 15 عاماً، والنرويج تدرس تحديد السن عند 15 عاماً، والدنمارك تناقش فرض قيود لمن هم دون 15 عاماً، وإيطاليا تبحث مقترحات لسن 15 عاماً، والتشيك تدرس وضع حد عند 15 عاماً، وسلوفينيا تناقش تشريعات لسن 15 عاماً.

تفاصيل تشريعات إقليمية

تشير التفاصيل إلى اختلاف في الآليات بين الدول؛ فأستراليا تطبق حظر دخول لمن هم دون 16 وتفرض غرامات على الشركات إذا لم تتحقق من أعمار المستخدمين، فيما تعتمد فرنسا والبرتغال وبلدان أخرى أنظمة موافقات الوالدين أو قيود زمن الاستخدام وتقييدات الميزات المعزّزة للإدمان، وتواصل الولايات المتحدة بنطاقات مختلفة تجمع بين قيود زمن الاستخدام وقواعد تصميمية للحد من الإدمان.

وتتجه السياسات الأوروبية والأميركية إلى مناقشة توحيد معايير عمرية أقرب إلى 15–16 عاماً، بينما تبقى تفاصيل التطبيق والتنفيذ محل اختلاف بين دولة وأخرى.

لماذا هذا التحرك الآن؟

يبرز القلق من أن يقضي المراهقون نحو ساعات طويلة على الإنترنت، ويُقدِّم دليل مستقل إشارات إلى أن الاستخدام المفرط قد يضر بالصحة النفسية، كما أشارت تقارير داخلية من شركات كبرى إلى آثار سلبية محتملة على صورة الفتيات المراهقات ونظراتهن إلى أجسادهن.