المرأة الإماراتية تقود القطاع الخاص.. 70% من المواطنين العاملين نساء

في مشهد يعكس التحول النوعي الذي يشهده سوق العمل الإماراتي، سجلت المرأة حضوراً لافتاً جعلها في مقدمة القوى الوطنية العاملة بالقطاع الخاص، حيث ارتفع عدد المواطنين فيه إلى 152 ألف موظف، تشكل النساء منهم ما يقارب 107 آلاف بنسبة تمثيل تصل إلى 70% من إجمالي العاملين المواطنين.

هذا الإنجاز لم يأتِ مصادفة، بل جاء ثمرة لسياسات حكومية متكاملة دعمت مشاركة المرأة وسهّلت دمجها في مجالات متعددة، بدءاً من قطاع التعليم الذي يشهد استحواذ النساء على 98% من الكادر الوطني، مروراً بالوظائف الطبية، وصولاً إلى المهن التكنولوجية التي تشكل فيها النساء نحو 61%.

شيماء العوضي، وكيل الوزارة لتطوير وتنظيم سوق العمل بالإنابة، أكدت خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «المرأة كمحرك للقطاع الخاص وتعزيز التوطين» ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية، أن المرأة الإماراتية اليوم تجاوزت أدوارها التقليدية وأصبحت قوة أساسية في الشركات والمؤسسات ومراكز التسوق، بل وصاحبة بصمة في قيادة عجلة التنمية الوطنية.

وأضافت أن الدولة حرصت على سن تشريعات متوازنة، مثل قانون تنظيم علاقات العمل، الذي وفّر مزايا وإجازات متنوعة تسهّل على المرأة المواءمة بين حياتها الأسرية والوظيفية، إلى جانب أنظمة مبتكرة مثل التأمين ضد التعطل عن العمل وبرامج الادخار التي منحت النساء حماية مالية وعوائد استثمارية مستدامة.

وأشارت العوضي إلى أن برنامج نافس شكل نقطة تحول كبيرة في تعزيز التوطين داخل القطاع الخاص، إذ وفر رواتب ودعماً للتدريب، ليؤكد أن الاستثمار الحقيقي للدولة هو في الإنسان، مؤكدة أن العام الجاري شهد نمواً لافتاً في القوى النسائية العاملة بنسبة 12%، مقارنة بزيادة 10% فقط في العام الماضي.

بهذا الزخم، تتأكد مكانة المرأة الإماراتية كأحد أعمدة التنمية الاقتصادية، وشريك رئيسي في صياغة مستقبل سوق العمل الوطني.