ترامب يفتح ملف السيطرة على شركات الدفاع الأمريكية بعد صفقة “إنتل

دخلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نقاش واسع حول مستقبل قطاع الدفاع، وسط توجهات غير مسبوقة نحو إمكانية تملك حصص حكومية في كبرى شركات السلاح، وعلى رأسها “لوكهيد مارتن”، عملاق الصناعات الدفاعية.

هذه الخطوة المثيرة للجدل جاءت بعد أيام قليلة من صفقة ضخمة، استحوذت فيها الحكومة الأمريكية على 10% من أسهم شركة “إنتل”، مقابل نحو 9 مليارات دولار، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان البيت الأبيض يسعى لتوسيع حضوره في قطاعات حيوية أخرى.

وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، أوضح في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” أن هناك “نقاشاً ضخماً” داخل الإدارة بشأن مستقبل شركات الدفاع، مؤكداً أن القرار النهائي سيُترك لوزارة الدفاع وقيادتها، باعتبارها الجهة المعنية بإدارة هذا الملف الاستراتيجي.

ويرى مراقبون أن استهداف “لوكهيد مارتن” ليس أمراً مفاجئاً، إذ إن الشركة تحقق معظم إيراداتها من العقود الفيدرالية، حتى وُصفت بأنها الذراع الصناعية للحكومة الأمريكية.

وتأتي بجانبها شركات كبرى أخرى مثل: “آر تي إكس”، “نورثروب جرومان”، “جنرال دايناميكس”، و”بوينج”.

وبحسب قائمة “ديفينس نيوز” لعام 2024، تواصل “لوكهيد مارتن” تصدرها كأكبر شركة دفاعية في العالم من حيث الإيرادات، ما يجعلها هدفاً استراتيجياً محتملاً إذا مضت الإدارة الأمريكية في هذا التوجه.

بهذا النقاش، تعيد إدارة ترامب طرح سؤال حساس على الساحة الاقتصادية والأمنية في آن واحد: هل تتحول الحكومة الفيدرالية إلى شريك مباشر في الصناعات الدفاعية لضمان التفوق العسكري الأمريكي؟