“مركز دبي للخبرة القضائية”.. منصة جديدة لترسيخ العدالة وتعزيز ثقة المتقاضين
في خطوة استراتيجية تعكس رؤية إمارة دبي لتطوير منظومتها القضائية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً بإنشاء مركز دبي للخبرة القضائية كمؤسسة عامة تابعة للمجلس القضائي في الإمارة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويهدف إلى رفع كفاءة أعمال الخبرة وتنظيمها بما يتماشى مع أرقى الممارسات العالمية.
المركز الجديد سيعمل على دعم المحاكم والجهات القضائية بخبراء مؤهلين من داخل الدولة وخارجها، مع التركيز على توحيد الإجراءات وتطوير تقارير الخبرة لتكون أكثر دقة واحترافية، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا وحماية الحقوق.
كما سيشكل منصة لتأهيل كوادر وطنية متخصصة، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية تتيح تبادل المعرفة والخبرات.
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ورئيس المجلس القضائي، شدد على أن إنشاء المركز يمثل إضافة نوعية لمنظومة العدالة في الإمارة، مؤكداً أنه سيكون ركيزة في تحسين كفاءة النظام القضائي وتسريع الإجراءات، بما يعزز ثقة المجتمع والمتعاملين بقضاء دبي.
من جانبه، أوضح مدير محاكم دبي، الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، أن المركز سيعتمد أنظمة تقنية متطورة للربط الإلكتروني بين الجهات القضائية والخبراء، ما يتيح رفع مستوى الشفافية وسرعة إنجاز الملفات.
وأكد أن استقطاب خبراء عالميين إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية سيضمن توفير تقارير دقيقة وموثوقة تعزز العدالة الناجزة.
الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أشار إلى أن تأسيس المركز يشكل محوراً رئيسياً في تطوير منظومة الخبرة الفنية، بما يتناسب مع النمو المتسارع في حجم وتنوع القضايا، مؤكداً أن وجود آلية موحدة لندب الخبراء والإشراف عليهم سيرفع من كفاءة التقارير ويزيد من ثقة المتقاضين.
وبحسب القانون، يتألف المركز من مجلس إدارة برئاسة مدير المحاكم وعضوية ممثلين من جهات قضائية وغير قضائية، إلى جانب جهاز تنفيذي يتولى الإشراف على تنفيذ البرامج والخطط.
كما نص التشريع على تشكيل لجنة انتقالية لتولي عملية نقل الاختصاصات والموارد من محاكم دبي ومركز فض المنازعات الإيجارية إلى الكيان الجديد.
وسيتولى المركز إدارة طلبات ندب الخبراء واختيار المتخصصين وفق نوعية القضايا، سواء من خبرائه المعتمدين أو من القطاع الخاص المقيد في الجداول الرسمية، مع إمكانية الاستعانة بخبراء حكوميين أو بيوت خبرة عالمية عند الحاجة.
إنشاء هذا المركز يعكس التزام دبي بتعزيز منظومتها القضائية عبر حلول مؤسسية مبتكرة، ويؤكد مكانتها كوجهة رائدة عالمياً في سيادة القانون، وجودة الحياة، وتوفير بيئة قضائية عادلة وموثوقة.