الهوية والجنسية: إعفاء المتأثرين بإغلاق المجال الجوي من غرامات تأخر المغادرة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إعفاء فئات تعذّر سفرها من الغرامات المترتبة على تأخر مغادرتهم، نتيجة للظروف الاستثنائية التي تعصف بالمنطقة وما نتج عنها من إغلاق المجال الجوي وتعليق عدد من الرحلات الجوية.

وأوضحت أن القرار يشمل جميع الحالات التي تعذّر عليها مغادرة الدولة، بما في ذلك القادمين بتأشيرة الزيارة أو تأشيرة السياحة أو حاملي تصاريح المغادرة، إضافة إلى المقيمين الذين ألغوا إقاماتهم تمهيداً لمغادرتهم للدولة، على أن تُفرض الغرامة اعتباراً من تاريخ 28 فبراير 2026، وذلك لضمان معالجة وضعهم القانوني دون أعباء مالية نتيجة هذه الظروف الاستثنائية.

الإطار التنفيذي وآليات التطبيق

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي استجابة للظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادة المسافرين التي حالت دون مغادرتهم في المواعيد المحددة نتيجة تعليق أو إعادة جدولة الرحلات الجوية، وذلك في إطار النهج الإنساني للدولة في التعامل مع الحالات الطارئة ومراعاة الظروف الاستثنائية للمسافرين والزوار.

وأشارت إلى أن فرق العمل المختصة في مختلف مطارات الدولة ومراكز سعادة المتعاملين تواصل العمل وفق خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لضمان تسهيل الإجراءات ومعالجة الحالات المرتبطة بتأجيل الرحلات أو إعادة جدولتها، وتقديم الدعم اللازم للمسافرين المتأثرين بهذه الظروف.

وأضافت أن دولة الإمارات، انطلاقاً من قيمها الإنسانية الراسخة ونهجها القائم على التسامح والتضامن مع الجميع، تحرص على توفير أشكال الدعم للمسافرين والزوار المتواجدين على أرضها خلال الظروف الاستثنائية، بما يعكس صورة الدولة كوجهة آمنة وحاضنة للجميع وقادرة على إدارة التحديات بكفاءة وإنسانية في آن واحد.

ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية مرتبطة بهذه الظروف، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة لضمان استمرارية الخدمات وتقديم الدعم اللازم للمسافرين والزوار في مختلف الظروف.