خطوة جديدة لترسيخ العمل الإنساني في دبي.. تعديل اسم ومهام “مؤسسة محمد بن راشد”

في إطار حرص دبي على تعزيز منظومة العمل الخيري والإنساني، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، المرسوم رقم (36) لسنة 2025، القاضي بإعادة تنظيم مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، وتعديل اسمها ليصبح “مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية”.

وبموجب المرسوم، تُعد المؤسسة كياناً ذا نفع عام لا يهدف إلى الربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الكاملة التي تمكّنها من ممارسة مختلف الأعمال التي تحقق أهدافها داخل الدولة وخارجها.

كما يفرض التشريع الجديد على الجهات الحكومية وغير الحكومية التعاون الكامل مع المؤسسة وتقديم الدعم اللازم لها بما يضمن تنفيذ اختصاصاتها.

المهام الموكلة للمؤسسة واسعة ومتنوعة، إذ تشمل إطلاق البرامج والمبادرات الخيرية والإنسانية في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والدينية، إضافة إلى تقديم المساعدات للأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، ودعم المرضى المحتاجين وطلبة العلم، وتنظيم عمليات الإغاثة للمتضررين من الكوارث والأزمات داخل الدولة وخارجها.

كما تتيح أحكام المرسوم للمؤسسة التعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية المحلية والعالمية، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تخدم رسالتها.

أما الهيكل التنظيمي للمؤسسة، فيتكون من الرئيس الأعلى، ومجلس الأمناء، والجهاز التنفيذي، مع صلاحيات لمجلس الأمناء في اعتماد البرامج والمبادرات وإصدار القرارات اللازمة. كذلك نص المرسوم على استمرار العمل باللوائح والقرارات السابقة إلى حين صدور أنظمة جديدة تتماشى مع التعديلات الحالية.

وتُخضع المؤسسة في عملها للتشريعات السارية في إمارة دبي، خصوصاً القوانين المنظمة للمنشآت الأهلية وجمع التبرعات والكيانات ذات النفع العام، بما يضمن الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد وتنفيذ المشاريع.

بهذا القرار، تحل المؤسسة الجديدة محل الكيان السابق الذي تأسس عام 1997، مع الإبقاء على المرسوم والقرارات المرتبطة بتعيين الرئيس الأعلى ومجلس الأمناء، بما يعكس استمرارية الرؤية وتحديث الأطر التنظيمية.

وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية، على أن يدخل حيّز التنفيذ فوراً، ليؤكد من جديد مكانة دبي كمركز رائد للعمل الخيري المستدام والإنساني على المستويين المحلي والعالمي.