بلدية دبي تحذّر المكاتب الاستشارية: لا مبالغة في تصاميم الفلل على حساب المواطنين

في خطوة جديدة لتنظيم قطاع البناء وضبط الممارسات المهنية، شددت بلدية دبي على ضرورة التزام مكاتب الاستشارات الهندسية بكود دبي للبناء، محذّرة من المبالغة في وضع تصاميم إنشائية لفلل المواطنين تؤدي إلى تحميلهم تكاليف إضافية غير مبررة.

وأكدت البلدية أن بعض المكاتب وقعت في مخالفات مهنية تمثلت في تضخيم حجم الأعمال الإنشائية بما يتعارض مع الاشتراطات الهندسية المعتمدة، وهو ما دفعها إلى توجيه إنذارات رسمية، مع التذكير بأن هذا السلوك يضر بالملاك ويزيد من الأعباء المالية دون حاجة حقيقية أو مبرر هندسي.

المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية، أوضحت أن مسؤولية المكاتب لا تقتصر على الالتزام بالقوانين فحسب، بل تشمل جانباً مهنياً وأخلاقياً يفرض عليها تحقيق التوازن بين جودة البناء وخفض التكلفة.

وأضافت أن البلدية تتابع عن قرب أنشطة المكاتب والمقاولين لضمان عدم استنزاف مواد البناء أو تحميل المواطنين نفقات زائدة، مشددة على أن الهدف هو رفع كفاءة البناء دون المساس بالسلامة أو الجودة.

وحذرت البلدية من أن تكرار هذه الممارسات سيؤثر مباشرة على التقييم السنوي للمكاتب، إضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة قد تصل إلى الإيقاف المؤقت عن العمل، كما حدث في وقت سابق من العام الجاري عندما تم تعليق نشاط مكتبين استشاريين لمدة ستة أشهر بعد ثبوت مخالفات مشابهة.

وتؤكد بلدية دبي أن ضبط معايير التصميم والبناء ليس مجرد إجراء رقابي، بل هو جزء من رؤيتها لضمان بيئة بناء آمنة ومستدامة، وتحقيق كفاءة اقتصادية تخفف الأعباء عن المواطنين، وتدعم في الوقت ذاته تنافسية سوق العقارات في الإمارة.