الاتحاد الأوروبي يلزم الشركات بإعادة البطاريات القابلة للإزالة بحلول 2027

تفرض تشريعات الاتحاد الأوروبي على الهواتف الذكية أن تكون البطاريات القابلة للإزالة قابلة للإزالة من قبل المستخدم وأن يمكن استبدالها بأمان بحلول 18 فبراير 2027.

المحتوى التنظيمي

يهدف ذلك إلى إطالة عمر الأجهزة وتقليل النفايات الإلكترونية، مع ضرورة أن تكون البطاريات البديلة متوافقة بغض النظر عن العلامة التجارية وتتوفر لسنوات عدة بعد توقف إنتاج الطراز، مع تلبية معايير السلامة والمعايير الفنية للجهاز.

تشترط القواعد أن تكون البطاريات البديلة متوافقة مع الهاتف بغض النظر عن علامة الشركة المصنعة، وأن تتوفر للمستخدم حتى في حالة انتهاء إنتاج الطراز، وتظل متاحة لمدة 5 إلى 7 سنوات على الأقل بعد انتهاء إنتاجه، مع تحديد الاتحاد الأوروبي لتاريخ 18 فبراير 2027 كموعد نهائي لتنفيذ هذه المتطلبات.

يعكس هذا التغيير اتجاهًا نحو تقليل الاعتماد على البطاريات المغلقة، وهو ما قد يؤثر على تصميمات الهواتف من حيث السماكة وتوزيع المكوّنات، مع ملاحظة أن بعض الهواتف الحديثة التي تتميز بخفة الوزن قد تحتاج إلى إعادة النظر في التصميم لتعزيز قابلية الاستبدال الآمن للبطارية.

حتى وقت إعداد هذا التقرير، لا تؤثر هذه القواعد بشكل مباشر على بطاريات الهواتف القابلة للإزالة خارج الاتحاد الأوروبي، وسيظل تأثيرها محصورًا بمستخدمي الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن.