إيران: اختيار المرشد قد يتم بعد تشييع خامنئي
تعلن وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن خيار الخلافة للمرشد الإيراني القادم قد يُعلن عنه بعد مراسم تشييع خامنئي، مع التأكيد على أن التفاصيل والموعد النهائي لم يتحددا بعد وأن القرار يخضع للمراجعة الرسمية من الجهات المعنية. وتذكر الوكالة أن التطورات السياسية المحيطة بالخلافة ما تزال قيد التقييم والمتابعة الدقيقة، وأن الاعتماد على الإجراءات الرسمية سيحدد الإطار النهائي للإعلان. وتوضح أن الإعلام والجهات المقربة من النظام تتابع التطورات عن كثب وتبقي الباب مفتوحاً أمام تغييرات محتملة وفقاً للسياق. كما تشدد على أن التوقيت والنتيجة النهائيين سيظهران عبر القنوات الرسمية عند حسم الأمر.
تطورات الحرب والتداعيات الإقليمية
تشير تقارير إعلام إسرائيلية إلى سقوط صواريخ إيرانية في مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات، في إطار رد الفعل على التصعيد المستمر في المنطقة. وتذكر التقارير أن إيران وجهت ضربات إلى دول في المنطقة رداً على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية المدنية وزيادة الخسائر البشرية. وفي مدينة بيت شيمش بوسط إسرائيل، قُتل تسعة أشخاص عندما أصاب صاروخ منطقة سكنية، وهو ما يعكس خطورة التصعيد. وتؤكد التصريحات الدعوة إلى إنهاء التصعيد والعودة إلى وقف إطلاق النار المتفق عليه لتجنب مزيد من الخسائر والتداعيات الإنسانية.
وتعرب رافينا شامدساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن القلق من ازدياد الخوف والذعر في الشرق الأوسط وخارجه، وأن الوضع يزداد سوءاً ساعة بعد ساعة. وتذكر أن فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، يشعر بصدمة عميقة إزاء آثار الأعمال العدائية على المدنيين والبنية التحتية منذ اندلاع النزاع، وتؤكد أن قوانين الحرب تحمي المدنيين وتفرض التزام الدول والجماعات المسلحة باحترام مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة. وتدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس ومنع التصعيد، وتؤكد ضرورة حماية المدنيين وتوفير سبل المساءلة والتعويض للمتضررين. كما تشير إلى أن تقارير تفيد بأن هناك تقييداً للوصول إلى الإنترنت وتدهوراً في أوضاع حقوق الإنسان، وتدعو إلى الإفراج عن السجناء السياسيين وضمان حماية الحقوق الأساسية، وتؤكد أن حقوق الإنسان لا يجب أن تُستخدم كأداة مساومة أو ضغط دولي. وتناشد المفوضة جميع الأطراف العودة إلى رشـدها والالتزام بما يضمن احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.