تقارير تكشف: ممارسات طبية تضاعف كلفة التأمين الصحي وترفع الأقساط 20% سنوياً
يشهد قطاع التأمين الصحي في الدولة تحديات متزايدة، بعدما سجلت البيانات الرسمية ارتفاعاً كبيراً في قيمة الفواتير الطبية التي تتحملها شركات التأمين، بلغت 24.9 مليار درهم في عام 2024 مقارنة بـ14.9 مليار درهم فقط في 2020، أي بزيادة تصل إلى 40% خلال خمس سنوات.
ويرجع خبراء في اتحاد الإمارات للتأمين هذه القفزات المتواصلة في الكُلفة إلى انتشار ممارسات طبية غير مبررة، مثل وصف أدوية بجرعات مبالغ فيها أو طلب تحاليل وفحوصات إضافية لا يحتاجها المريض، فضلاً عن إبقاء بعض الحالات داخل المستشفى دون أسباب حقيقية، وهو ما يؤدي إلى استنزاف سقف التغطية التأمينية بسرعة ورفع نسب التحمل التي يدفعها المريض من جيبه الخاص.
عبدالمحسن جابر، رئيس لجنة التأمين الصحي في الاتحاد، أوضح أن هذه التجاوزات لا تقتصر آثارها على المريض فقط، بل تضرب الاقتصاد وقطاع التأمين ككل، مؤكداً أن بعض المراكز الطبية تذهب أبعد من ذلك عبر رفع مطالبات تأمينية غير دقيقة أو تسجيل إجراءات لم تُنفذ بالفعل، ما يُعد تحايلاً صريحاً ويكبّد شركات التأمين خسائر ضخمة.
وللحد من هذه الظاهرة، شدد جابر على ضرورة وضع معايير علاج موحدة وحدود قصوى للأسعار، إلى جانب تكثيف عمليات التدقيق والرقابة على المستشفيات، وربط تجديد تراخيصها بمدى التزامها بالشفافية.
كما اقترح إطلاق نظام تصنيف يمنح شهادات للجهات التي تلتزم بالممارسات النظيفة، مع اعتماد الذكاء الاصطناعي مستقبلاً كأداة رقابية لكشف أي تلاعب أو إساءة استخدام.
من جهة أخرى، يرى خبراء أن للمريض دوراً أساسياً في مواجهة هذه التجاوزات، إذ يُفترض أن يتساءل عن جدوى أي فحوصات أو إجراءات إضافية تُطلب منه، وأن يلجأ إلى رأي طبي آخر إذا ساوره الشك، فضلاً عن حقه في تقديم شكاوى للجهات الصحية المختصة في حال شعر بوجود استغلال.
الهيئات الصحية بدورها تواصل اتخاذ خطوات تنظيمية، من بينها فرض حدود تسعيرية لبعض الإجراءات، وتقييم سنوي شامل لشركات التأمين والوسطاء والمستشفيات قبل تجديد تراخيصها، بما يضمن الحد من الممارسات غير السليمة.
ويؤكد اتحاد الإمارات للتأمين أن تعزيز وعي المرضى، إلى جانب تشديد الرقابة وتطبيق معايير واضحة، يمثل الطريق الأمثل لوقف نزيف النفقات والحد من ارتفاع أقساط التأمين الصحي التي ارتفعت بالفعل بمعدل يتجاوز 20% سنوياً، وهو ما قد يرهق الأفراد والشركات معاً إذا استمرت هذه الممارسات دون ضبط.