عملية احتيال بعملة بيتكوين تهز بريطانيا: خسارة 2.1 مليون إسترليني وتحذيرات عاجلة للمستثمرين
لم يتوقع أحد حاملي العملات الرقمية في شمال ويلز أن ينتهي به المطاف بخسارة ثروته الافتراضية في لحظات قليلة، بعد أن وقع ضحية واحدة من أكثر عمليات الاحتيال تطورًا في بريطانيا، لتبلغ قيمة الأموال المسروقة 2.1 مليون جنيه إسترليني.
القضية التي كشفت عنها شرطة شمال ويلز مؤخرًا أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط المالية والتقنية، بعدما تبين أن الجناة استخدموا أسلوبًا معقدًا من “الهندسة الاجتماعية”، حيث تلاعبوا بعواطف الضحية من خلال إشاعة الخوف والاستعجال لإقناعه بإدخال بياناته السرية في موقع إلكتروني مزيف.
وبحسب التفاصيل، انتحل أحد المحتالين صفة ضابط بريطاني رفيع المستوى، وأبلغ الضحية بأن هناك عملية أمنية مرتبطة ببياناته الشخصية، مدعيًا أن هاتفًا عُثر عليه لدى أحد الموقوفين يحتوي على أوراق تخصه.
تحت ضغط هذه الرواية، أُقنع الرجل بتسجيل دخوله عبر رابط مشبوه “لتأمين أصوله”، لكنه في الحقيقة فتح الطريق أمام المجرمين لإعادة بناء محفظته الرقمية وسرقتها بالكامل خلال دقائق.
الشرطة البريطانية وصفت الحادثة بأنها مؤشر خطير على “تطور أساليب الاحتيال”، مؤكدة أن المحتالين صاروا يستغلون أي خرق للبيانات الشخصية لتحديد أهدافهم بدقة.
وأوضحت أن التحقيق جارٍ لتتبع حركة الأموال، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة رفع وعي المستثمرين وعدم الوقوع فريسة لهذه الأساليب.
وفي محاولة للحد من تكرار مثل هذه الجرائم، نشرت السلطات مجموعة من الإرشادات الوقائية، أبرزها: الشرطة لن تتواصل أبدًا بشكل مفاجئ بخصوص العملات المشفرة، ولا يحق لأي جهة شرعية أن تطلب كلمات المرور أو بيانات التخزين البارد.
كما حثت المواطنين على عدم إدخال مفاتيحهم السرية إلا عند إعداد محافظهم أو استعادتها بأنفسهم.
هذا التحذير يعكس قلقًا متزايدًا في بريطانيا من أن تصبح العملات الرقمية ساحة مثالية للمحتالين، خصوصًا مع صعوبة استرجاع الأموال بعد سرقتها، مما يجعل الحذر والوعي خط الدفاع الأول أمام المستثمرين.