أبوظبي ترسخ ريادتها: 43 ألف عقد زواج مدني منذ 2021 ونمو قياسي في الإقبال
في مشهد يعكس التحولات التشريعية الحديثة في أبوظبي، كشفت دائرة القضاء عن تسجيل أكثر من 43 ألف عقد زواج مدني منذ إقرار قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021، لتصبح الإمارة وجهة مفضلة للراغبين في إتمام عقود الزواج المدني على مستوى المنطقة.
وخلال النصف الأول من العام الجاري وحده، استقبلت محكمة الأسرة المدنية أكثر من 10 آلاف طلب زواج مدني للأجانب، مسجلةً زيادة قاربت 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تنامي الثقة في المنظومة القضائية المبتكرة التي توفرها الإمارة.
المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أكد أن الإقبال المتزايد يترجم جودة الخدمات المقدمة، وفرادتها في الشرق الأوسط، لاسيما مع اعتماد اللغتين العربية والإنجليزية في جميع الإجراءات، ما سهّل على غير الناطقين بالعربية التعامل مع النظام القانوني.
وتشير الإحصاءات إلى نمو متسارع في أعداد العقود؛ إذ ارتفع العدد من نحو 5400 عقد في 2022 إلى أكثر من 16 ألف عقد في 2024، وصولاً إلى 10 آلاف عقد إضافي في نصف عام 2025 فقط.
ويُبرز هذا التوسع اللافت نجاح أبوظبي في بناء بيئة تشريعية عصرية، توازن بين متطلبات الحياة الأسرية وتوجهات الإمارة الاقتصادية، وتكرس صورتها كـ”عاصمة للتسامح والتنوع الثقافي” وجاذبة للمهارات العالمية.
محكمة الأسرة المدنية لا تقتصر على الزواج فحسب، بل تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية تشمل: توثيق اتفاقيات ما قبل الزواج، الطلاق المدني خلال جلسة واحدة لا تتجاوز 30 يوماً، تقسيم الحقوق المالية عبر خبراء مختصين، الحضانة المشتركة التلقائية بين الوالدين، إضافة إلى خدمات الوصايا المدنية وتقسيم التركات بالتساوي بين الأبناء.
هذا النموذج المتطور، الذي يوصف بالتحول الاستثنائي في المنطقة، يمنح المتعاملين تجربة قضائية شاملة من تقديم الطلب وحتى صدور الحكم، في إطار من الشفافية والعدالة الشاملة، ويجعل من أبوظبي خياراً مثالياً للعيش والاستثمار، ووجهة آمنة لتسوية المسائل الشخصية وفق أرقى المعايير العالمية.