بعد عام من قرار التنظيم.. مكالمات التسويق الهاتفي مازالت تزعج 67% من المشتركين في الإمارات
رغم مرور عام على دخول قرار تنظيم التسويق الهاتفي حيّز التنفيذ، مازال الإزعاج مستمراً لشرائح واسعة من المشتركين في خدمات الاتصالات داخل الإمارات، إذ كشف استطلاع للرأي أن 67.6% من المشاركين لايزالون يتلقون مكالمات تسويقية غير مرغوبة على هواتفهم المحمولة.
الاستطلاع الذي شمل 1479 شخصاً، أظهر أن نحو 147 مشتركاً من بينهم يواجهون المكالمات المزعجة رغم تسجيل أرقامهم في سجل عدم الاتصال (DNCR)، بينما أكد 22.5% من المستطلَعين أن حجم هذه المكالمات تراجع نسبياً مقارنة بالفترة السابقة على صدور القرار الوزاري المنظم.
الشكوى الأبرز جاءت من قطاعات العقارات والتداول في الأسهم والاستثمار، حيث أكد متعاملون أنهم يتلقون يومياً ما بين مكالمتين وثلاث مكالمات، بعضها يصدر من أرقام شخصية، وأخرى من خارج الدولة بادعاء أنها تابعة لفروع شركات محلية.
المتعامل سيف محمد أوضح أنه يتلقى مكالمات مزعجة حتى أثناء سفره، بينما لفتت أميمة عبدالله إلى أن الأمر لم يقف عند المكالمات، بل تعداه إلى تلقي رسائل وملفات عبر “واتس أب” تتعلق بالاستثمار. أما سامر عزيز فأكد أن عدداً من هذه المكالمات يأتي من أرقام شخصية، بينما يختفي المتصلون عندما يُطلب منهم استخدام أرقام الشركات الرسمية.
من جهته، شدد رئيس جمعية حماية المستهلك محمد خليفة بن عزير المهيري على ضرورة تشديد العقوبات وإعلانها للرأي العام لردع المخالفين، مشيراً إلى أن الاتصال الهاتفي العشوائي يترك أثراً عكسياً على الجمهور ويدفعه للنفور من المنتجات والخدمات المروَّج لها.
في السياق نفسه، رأى سعيد الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة “ستراتوم لإدارة العقارات”، أن الظاهرة باتت أكثر تعقيداً، حيث توسعت لتشمل مكالمات من خارج الدولة تحمل أسماء شركات وهمية تزعم وجود فروع لها في الإمارات.
من جانبها، جددت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية دعوتها للمشتركين للتسجيل في “سجل عدم الاتصال” لحظر المكالمات التسويقية غير المرغوبة، مؤكدة أن الشركات ملزمة بالتحقق من السجل قبل الاتصال بأي مستهلك.
كما أوضحت أن المخالفين يواجهون غرامات تصل إلى 150 ألف درهم، إضافة إلى وقف النشاط أو إلغاء الترخيص في الحالات الجسيمة.
ولمواجهة الرسائل الترويجية، أتاحت الهيئة للمتعاملين آلية سهلة عبر إرسال كلمة “BALL” إلى الرقم 7726 لحظر جميع الرسائل، أو “UALL” لفك الحظر، إضافة إلى إمكانية حظر أو إلغاء حظر مرسل محدد.
يذكر أن الهيئة فرضت في أكتوبر 2024 غرامات بقيمة 855 ألف درهم على مخالفات لاستخدام الأرقام الشخصية في التسويق الهاتفي، كما قطعت عدداً من الخطوط بعد تسجيل أكثر من 2000 مخالفة خلال شهر واحد من تطبيق القرارات.
ورغم هذه الإجراءات، يؤكد المستهلكون أن الظاهرة مازالت قائمة وتحتاج إلى مزيد من الردع، في وقت تترقب فيه الأوساط الاقتصادية نتائج أكثر فاعلية للحد من هذه المكالمات التي باتت تهدد راحة المتعاملين وتؤثر في ثقتهم بالجهات المسوِّقة.