الإمارات تعتمد “التقييم بالمشاريع” بديلاً للاختبارات لجميع الصفوف بدءاً من 2025
ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2025-2026، يدخل أكثر من مليون طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة مرحلة جديدة من نظام التقييم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعميم “التقييم القائم على المشاريع” ليشمل جميع الصفوف من الأول وحتى الثاني عشر، بدلاً من الاكتفاء بالامتحانات التقليدية.
ويأتي القرار بعد نجاح التجربة التي طبقتها الوزارة خلال المرحلة الأولى على نحو 127,500 طالب وطالبة في الحلقة الثانية من التعليم، موزعين على 350 مدرسة حكومية وخاصة، حيث أثبتت التجربة فعاليتها في تعزيز التفكير النقدي، وتنمية مهارات العمل الجماعي، وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.
الوزارة أوضحت أن النظام الجديد لن يُطبق منذ بداية العام، بل في الفصل الدراسي الثاني، مع إلغاء الاختبارات المركزية لتحل محلها المشاريع كأداة رئيسية لتقييم أداء الطلبة، بما يضمن عدالة أكبر ويعكس قدراتهم العملية والمعرفية بشكل واقعي.
وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت محمد الأميري، شددت على أن اعتماد هذا النموذج يأتي في إطار تحديث منظومة التقييم لتواكب المعايير العالمية، مؤكدة أن التركيز سيكون على المهارات الأساسية التي يحتاجها الطالب في حياته الأكاديمية والمهنية، بعيداً عن الاعتماد المفرط على الامتحانات الورقية.
وأضافت الأميري أن توسيع نطاق التقييم بالمشاريع ليشمل جميع الطلبة في مختلف الحلقات الدراسية، يعكس رؤية الوزارة في بناء مدرسة إماراتية حديثة تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، وتعده لمتطلبات المستقبل وسوق العمل.
كما أكدت أن الوزارة ستتابع بشكل دوري نتائج هذا النظام لضمان مواءمته مع أهداف المنظومة التعليمية الوطنية.
ويبدأ تطبيق القرار مع عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة يوم الاثنين المقبل، 25 أغسطس، حيث تستعد المدارس الحكومية والخاصة لاستقبال أكثر من مليون طالب، من بينهم 25 ألفاً من المستجدين في المدارس الحكومية.