دبي تعزز حماية الطفولة: لجنة الاحتضان تحقق إنجازات بارزة في تقريرها نصف السنوي

بأرقام تعكس حجم الجهود المبذولة، كشفت لجنة الاحتضان في محاكم دبي عن تقريرها نصف السنوي، مؤكدة دورها المحوري في ضمان بيئة أسرية مستقرة للأطفال المحضونين وحماية حقوقهم وفق معايير مهنية دقيقة وإجراءات صارمة.

فقد استعرض التقرير حصيلة أعمال اللجنة التي شملت استقبال 287 ملفاً محالاً من الجهات القضائية، وإجراء أكثر من 1100 مقابلة مع أطراف قضايا الحضانة، إلى جانب مراجعة 574 سجلاً جنائياً للراغبين في الحضانة، وتنفيذ 397 زيارة ميدانية، فضلاً عن إعداد 38 تقريراً نفسياً طبياً شمل أطفالاً من 36 جنسية مختلفة.

وبيّن التقرير أن 98.26% من توصيات اللجنة حظيت بتأييد المحاكم، ما يعكس ثقة عالية في دقة تقاريرها ومهنيتها.

وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن هذه النتائج تعكس الرؤية الاستراتيجية للإمارة التي تضع الإنسان في صميم خططها التنموية، مشدداً على أن رعاية الأطفال أساس لبناء مجتمع متماسك ومستقبل آمن.

وأوضح أن محاكم دبي تطبق أحدث المعايير المهنية والتقنيات الرقمية لضمان قرارات حضانة موضوعية تحقق مصلحة الطفل وتحفظ تماسك الأسرة.

من جهته، أشار محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، إلى أن تشكيل لجنة الاحتضان بقرار من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عام 2022 جاء ليؤكد التزام دبي بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، مبيناً أن حماية الصغار ليست مجرد التزام قانوني بل مسؤولية وطنية ومجتمعية تتكامل فيها جميع المؤسسات.

أما أحمد عبد الكريم، رئيس اللجنة، فلفت إلى أن الجهود تنصب على توفير بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجات الطفل الأساسية، مع الاعتماد على التعاون بين الجهات القضائية والشرطية والصحية والتعليمية، إلى جانب تسخير التقنيات الحديثة وأدوات التحليل المتقدم لضمان سرعة ودقة إجراءات التقييم، ما ينعكس إيجاباً على استقرار الأطفال النفسي والاجتماعي.

ويبرز التقرير تكامل عمل اللجنة مع مختلف الجهات الحكومية، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لتقديم تقارير موثقة تدعم الأحكام القضائية وتضمن عدالة القرارات، فضلاً عن تبني أفضل الممارسات العالمية في قضايا الحضانة، بما يعزز مكانة دبي كوجهة رائدة في العدالة المجتمعية وصون حقوق الأطفال.

وتؤكد لجنة الاحتضان عزمها على المضي قدماً في ابتكار حلول نوعية ومبادرات استباقية تواكب رؤية دبي الطموحة، بما يضمن تنشئة جيل قوي ومستقر ينشأ في بيئة آمنة، توفر له فرص النمو السليم والاندماج الإيجابي في المجتمع.