إلزام معلمي المدارس الخاصة بشهادة جنائية وسياسة صارمة لحماية الهوية الثقافية في أبوظبي

بدأت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بتشديد ضوابط التوظيف في المدارس الخاصة، مؤكدة أن أي معلم يرغب في الانضمام للعمل لا بد أن يقدم شهادة بحث الحالة الجنائية أو شهادة حسن السيرة والسلوك، وذلك كشرط أساسي لضمان بيئة تعليمية آمنة تحافظ على سلامة الطلبة.

وتحرص الدائرة على أن تكون هذه الشهادات صادرة من الجهات الرسمية داخل الدولة بالنسبة للمرشحين المحليين، بينما يتوجب على القادمين من الخارج اعتمادها من الجهات المختصة في بلدانهم، قبل تقديمها عبر نظام «بوابة ترخيص الموظفين» الذي يتيح التحقق من جميع الوثائق مثل جواز السفر، والهوية الوطنية، والشهادات الأكاديمية، والخبرات العملية وبعد مراجعة شاملة، يحصل المرشح الناجح على الموافقة النهائية للعمل.

وفي موازاة ذلك، شددت الدائرة على أن المدارس مطالبة بالالتزام التام بسياسة «الاعتبارات الثقافية» التي تهدف إلى تعزيز وعي العاملين بثقافة المجتمع الإماراتي وقيمه.

وتشمل هذه السياسة سبعة محاور أساسية أبرزها: احترام العادات المحلية،و الالتزام بالمظهر العام المتوافق مع الثقافة الوطنية، وتنظيم برامج تدريبية لتعزيز الوعي، و منع أي رموز أو سلوكيات تتعارض مع القيم المجتمعية، وتطبيق آلية واضحة للتبليغ عن أي مخالفة.

وأكدت الدائرة أن الرقابة ستكون صارمة، وأن أي تجاوزات ستُعامل بجدية تامة، حيث قد تؤدي المخالفات إلى إلغاء تعيين المعلم المتسبب، أو فرض إنذارات وغرامات على المدارس تصل قيمتها إلى 350 ألف درهم، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية إضافية في حال تكرار الانتهاكات.

أما بالنسبة لمتطلبات التعيين الأكاديمية، فقد أوضحت الدائرة أنها تشمل الحصول على درجة بكالوريوس أو ما يعادلها في التخصص المطلوب، بالإضافة إلى رخصة مهنية أو دبلوم تربوي، ويفضل امتلاك خبرة سابقة مصدقة. كما يشترط اجتياز اختبارات الكفاءة اللغوية، وإرفاق تقرير طبي يثبت اللياقة الصحية.

وترى دائرة التعليم أن هذا الإطار الصارم للتعيين والرقابة لا يقتصر على ضمان كفاءة المعلمين فحسب، بل يسهم أيضاً في تعزيز الهوية الثقافية والوطنية داخل المدارس الخاصة، وخلق بيئة تعليمية تعكس قيم المجتمع الإماراتي وتدعم نمو الأجيال القادمة.