
أعلنت FTC أنها لن تُطبق بعض بنود قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت على البيانات التي تُجمع خصيصًا لغرض التحقق من عمر المستخدمين.
وتُعد هذه خطوة إشارة مبكرة إلى اتجاه تنظيمي قد يستمر على مدى سنوات وسط جدل متزايد حول أفضل سبل حماية الأطفال على الإنترنت.
حماية خصوصية الأطفال وقانون COPPA
يرتبط القرار بتطبيق قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، الذي يفرض على المواقع الحصول على موافقة ولي الأمر قبل جمع البيانات الخاصة للأطفال دون 13 عامًا.
يتيح البيان للمواقع، لا سيما تلك التي تستهدف جمهورًا مختلطًا، جمع بيانات محدودة لغرض وحيد هو التحقق من العمر، شرط الالتزام بضوابط صارمة.
تشمل هذه الضوابط حذف البيانات فور الانتهاء من عملية التحقق، وعدم استخدامها لأي غرض آخر، وعدم مشاركتها إلا مع مزودي خدمات يلتزمون بمعايير حماية صارمة، إضافة إلى تقديم إشعار واضح حول طبيعة البيانات التي ستُجمع وضمان أن تكون نتائج التحقق دقيقة بشكل معقول.
أدوات حماية الأطفال على الإنترنت
قال كريستوفر موفاريج، مدير مكتب حماية المستهلك في FTC، إن تقنيات التحقق من العمر تُعد من أبرز أدوات حماية الأطفال في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن البيان يهدف إلى تشجيع الشركات على تبني هذه التقنيات مع الحفاظ على الضمانات القانونية.
مخاوف ووجهات نظر
أعربت مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) عن قلقها من أن أنظمة التحقق من العمر قد تؤدي إلى جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة، ما قد يعرض المستخدمين لمخاطر انتهاكات الخصوصية أو تسرب البيانات، وتؤكد أن حماية الأطفال لا يجب أن تأتي على حساب أمان بيانات الجميع.
ويتزايد الضغط على شركات التكنولوجيا لاعتماد آليات تحقق أكثر صرامة، مع انتشار قوانين جديدة على المستويين المحلي والأوروبي تستهدف تقليل وصول القِصّر إلى محتوى غير مناسب، ما يجعل موضوع التحقق من العمر محورًا رئيسيًا في مستقبل تنظيم الإنترنت.