حقيبة توعوية جديدة من «التوطين».. دليلك الشامل لحقوق العمال والتزامات أصحاب العمل
في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وضمان التوازن في العلاقة التعاقدية بين أصحاب المنشآت والموظفين، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين حقيبة توعوية مخصصة لتعريف أصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم القانونية، وما يرتبط بها من التزامات تجاه العمال.
المبادرة تعكس رؤية وطنية تسعى لخلق بيئة مهنية مستقرة وآمنة تدعم التطور والإنتاجية وتبسط الإجراءات.
الحقيبة تضمنت شرحاً مفصلاً لأنواع الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها بموجب قانون تنظيم العمل رقم 33 لسنة 2021، والتي تصل إلى سبعة أنواع، أبرزها الإجازة السنوية التي لا تقل عن 30 يوماً بأجر كامل لكل سنة خدمة، إضافة إلى إجازة الوضع للعاملة التي تمتد لـ60 يوماً 45 منها براتب كامل و15 بنصف الراتب.
كما يشمل القانون إجازات مرضية تصل إلى 90 يوماً، تبدأ بأجر كامل لأول 15 يوماً ثم بنصف راتب لثلاثين يوماً، على أن تكون الفترة المتبقية بلا أجر.
ولم تغفل الوزارة الجوانب الإنسانية، إذ أكدت أحقية العامل في الحصول على إجازة حداد تصل إلى خمسة أيام عند وفاة الزوج أو الزوجة، وثلاثة أيام عند فقدان أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية.
كما يحق للوالدين الجدد سواء الأب أو الأم التمتع بإجازة والدية مدتها خمسة أيام خلال الأشهر الستة الأولى من ولادة الطفل.
أما بالنسبة للعاملين المنتسبين إلى المؤسسات التعليمية، فقد أتاحت الحقيبة إمكانية الحصول على إجازة دراسية تصل إلى 10 أيام في السنة لأداء الاختبارات، بشرط أن تكون مدة الخدمة لدى صاحب العمل قد تجاوزت عامين كذلك، يستحق العامل المواطن إجازة تفرغ كاملة لأداء الخدمة الوطنية بأجر وفقاً للتشريعات السارية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب العمل بتحديد الأجر الشهري بوضوح في عقود العمل، وسداده بالدرهم الإماراتي أو وفق ما يتم الاتفاق عليه، مؤكدة أن هذه الشفافية تحمي حقوق الطرفين.
كما أوضحت أن مكافأة نهاية الخدمة تُحتسب بواقع 21 يوماً عن كل سنة خدمة في السنوات الخمس الأولى، و30 يوماً عما يزيد على ذلك، وذلك بالنسبة للعمال الأجانب، بينما يستحق المواطنون المكافآت وفق الأنظمة الوطنية المطبقة.
ولتعزيز العدالة في أوقات العطلات الرسمية، ألزم القانون أصحاب العمل بتعويض الموظفين الذين يتم تشغيلهم خلالها إما بيوم راحة بديل أو بأجر إضافي لا يقل عن 50% فوق الراتب الأساسي.
بهذه الخطوة، تسعى «التوطين» إلى تحويل هذه الحقيبة إلى مرجع عملي لأصحاب العمل، يضمن استدامة بيئة العمل، ويعزز الإنتاجية، ويؤكد أن العلاقة التعاقدية المتوازنة هي الأساس لتحقيق النجاح المشترك بين العامل وصاحب العمل.