المركزي يحسم بصرامة: 370 مليون درهم غرامات تطيح بمخالفين في القطاع المالي

في مشهد يعكس نهجاً رقابياً صارماً، أعلن مصرف الإمارات المركزي عن فرض غرامات وعقوبات مالية تتجاوز قيمتها 370.3 مليون درهم منذ بداية عام 2025 وحتى مطلع أغسطس الجاري، استهدفت بنوكاً وشركات صرافة وتأمين وتمويل ووساطة، إلى جانب قرارات إلغاء رخص وإيقاف أنشطة وشطب شركات من السجل التجاري.

لم تقتصر العقوبات على الغرامات فقط، بل شملت إجراءات إدارية مثل إلغاء تراخيص شركات صرافة وتأمين، ووقف نشاط بعض الفروع الأجنبية، بل وحتى منع بنوك من قبول عملاء جدد لفترات محددة، في رسالة واضحة بأن “المركزي” لن يتهاون مع أي إخفاقات في الامتثال للقوانين.

أبرز المخالفات

العقوبات جاءت نتيجة عمليات تفتيش ميدانية نفذتها فرق المصرف المركزي، وكشفت عن مخالفات تتعلق بـ:

ضعف الالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإخفاق في تطبيق معايير حماية المستهلك وسلوك السوق.

عدم الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية المرخصة في الدولة.

تفاصيل العقوبات البارزة

غرامة 200 مليون درهم على شركة صرافة في مايو.

غرامة 100 مليون درهم على شركة صرافة أخرى في يونيو.

عقوبة 12.3 مليون درهم على ست شركات صرافة في يونيو.

غرامات على بنوك وفروع لبنوك أجنبية وصلت إلى 10.6 ملايين و7.5 ملايين درهم.

إلغاء رخص شركات مثل «جومتي» للصرافة و «الهندي للصرافة».

إيقاف نشاط شركات تأمين مركبات وفروع أجنبية عاملة في الدولة.

رأي الخبراء

يرى الخبير المصرفي أحمد يوسف أن تكثيف الإعلان عن هذه العقوبات مؤخراً يعكس رغبة “المركزي” في تعزيز الشفافية وتأكيد التزام الإمارات بأعلى معايير الامتثال العالمية، خصوصاً بعد رفع اسم الدولة من القائمة الأوروبية للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال.

في المقابل، يؤكد الخبير أمجد نصر أن العقوبات ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لتصحيح المسار وضمان أن تبقى الإمارات مركزاً مالياً عالمياً موثوقاً.

وأشار إلى أن بعض المؤسسات لا تزال تتباطأ في تطوير أنظمتها الداخلية، ما يجعل التدخل الصارم أمراً ضرورياً لحماية سمعة المنظومة المالية.

الإمارات.. ثقة دولية متجددة

إجماع الخبراء يشير إلى أن هذه السياسة الرقابية الصارمة تضع الإمارات في موقع أكثر قوة، إذ تسعى الدولة لتأمين مكانتها ضمن أكثر المراكز المالية استقراراً وشفافية على مستوى العالم، بما يحافظ على تدفق الاستثمارات، ويعزز ثقة الأسواق العالمية في بيئتها الاقتصادية.