أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إجراءات تسمح بمنح تراخيص للشركات الراغبة في إعادة بيع النفط الفنزويلي إلى كوبا، كخطوة تهدف إلى تخفيف نقص الوقود في الجزيرة. وتوضح الإرشادات أن التراخيص ستكون أكثر مرونة وتتيح لشركات تجارة النفط الكبرى إصدارها. وتبيّن أن المعاملات يجب أن تدعم الشعب الكوبي، بما في ذلك القطاع الخاص، وتستبعد المعاملات التي تستفيد منها الجيش أو مؤسسات حكومية. وتؤكد أن مقدمي الطلبات ليسوا ملزمين بوجود كيان أمريكي، وأن القيود الواردة في ترخيص سابق لن تُطبق على كوبا.
الإطار التنظيمي والتداعيات
يأتي ذلك في سياق توقف إمدادات فنزويلا إلى كوبا منذ مطلع يناير الماضي بعد الإطاحة بنيكولاس مادورو، وهو ما زاد من أزمة الطاقة في الجزيرة. وكانت فنزويلا لعقود المورد الرئيسي للنفط والوقود إلى كوبا بموجب اتفاق ثنائي، في حين ظهر المكسيك كمورد بديل ثم أوقفت شحناتها أيضاً وفق بيانات الشحن. وتُشير التغطية إلى أن ملايين البراميل من النفط الفنزويلي تُصدَّر إلى الولايات المتحدة وأوروبا والهند، بينما يُخزَّن جزء منها في محطات بمنطقة الكاريبي تمهيداً لإعادة بيعها.
تُوضح الإرشادات أن أي معاملات محتملة يجب أن «تدعم الشعب الكوبي»، وأن تشمل صادرات للاستخدام التجاري والإنساني في كوبا، مع استبعاد المعاملات التي تعود بالفائدة على الجيش الكوبي أو مؤسسات حكومية أخرى. كما توضّح أن مقدمي طلبات الترخيص ليسوا ملزمين بوجود كيان أمريكي، وأن القيود الواردة في ترخيص يناير الماضي لتصدير النفط الفنزويلي على نطاق واسع لن تنطبق على كوبا. وتضيف الوزارة أن أي مورد محتمل قد يطالب بشروط تجارية اعتيادية مثل الضمانات المصرفية والدفع النقدي، وأن الإعلان جاء مع وصول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى منطقة الكاريبي لإجراء محادثات مع القادة المعنيين.