هل لإسبانيا حق الفيتو في تصاريح الإقامة بجبل طارق؟

يعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفاقاً جديداً يفرض آلية حساسة في المعاهدة تشترط فلاتر مزدوجة صارمة لمنح وتجديد تصاريح الإقامة في جبل طارق. وعلى الرغم من أن جبل طارق سيحتفظ رسمياً بصلاحية إصدار التصاريح، تمتلك إسبانيا حق اعتراض ملزم لأسباب تتعلق بالأمن العام والنظام الأوروبي. وتؤكد الآلية أن الإشراف على الإقامات سيكون فعالاً بما يمنع استخدامها كبوابة إلى منطقة شنجن.

نهاية التأشيرات الذهبية وشروط الإقامة

ينهي الاتفاق منح الإقامة بناءً على الاستثمار العقاري أو المساهمات المالية كما كانت تعرف بـالتأشيرات الذهبية. ويشترط على مقدم الطلب إثبات اتصال حقيقي بجبل طارق من خلال التواجد الفعلي والمنتظم. كما يشترط شرط الـ 10 سنوات للحصول على بطاقة الهوية عن طريق الإقامة (Arraigo)، حيث يجب أن تكون الإقامة المستمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات. وهذا التغيير يقيد المسارات السابقة ويعيد تنظيم أسس الإقامة في المنطقة.

آلية الاعتراض الإسباني

يجب على جبل طارق إبلاغ السلطات الإسبانية بكل طلب إقامة جديد أو تجديد قبل إصداره. تملك إسبانيا 28 يوماً لتقييم الملف، ويمكن تمديدها 14 يوماً إضافية إذا لم ترسل ردّاً. إذا لم ترد خلال هذه الفترة، يعتبر ذلك بمثابة موافقة تلقائية. وتملك إسبانيا حق الاعتراض إذا رأت أن الشخص يمثل تهديداً للنظام العام أو الأمن القومي أو الصحة العامة، أو إذا كان عليه تنبيه في نظام معلومات شنجن (SI).

سحب الإقامات والرقابة المستمرة

ولا يقتصر السحب الفوري على الطلبات الجديدة، فإذا رأت إسبانيا أن مقيماً حالياً يمثل تهديداً يمكنها طلب سحب إقامته. يجب على جبل طارق التنفيذ دون تأخير وتحت إشراف مستمر. وتستوجب الآلية مراجعة مخاطر المقيمين كل ثلاثة أشهر ومشاركة النتائج مع إسبانيا.

المراحل الانتقالية والاستثناءات

في الفترة الانتقالية ستظل التصاريح الصادرة قبل المعاهدة سارية لمدة عامين فقط أو حتى انتهاء تاريخها أيهما أقرب. وبعدها ستخضع للتدقيق والنظام الجديد بموافقة إشرافية من إسبانيا. ولا ينطبق هذا النظام على مواطني الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم، ولا على مواطني دول مثل سويسرا والنرويج وأندورا.

تأثير الاستراتيجية على سياسة الهجرة

ويحول الاتفاق إسبانيا إلى لاعب حاسم في سياسة الهجرة بجبل طارق. بينما يحتفظ جبل طارق بالقدرة على إصدار التصاريح، تمتلك إسبانيا آلية الاعتراض والإلغاء وفق المعايير المحددة. وتضع آلية الرقابة الأوروبية-الإسبانية إطاراً صارماً لمنع الاستخدام غير المشروع لجبل طارق كبوابة خلفية إلى منطقة شنجن.