أعلنت لوبان أنها لن تخوض السباق الرئاسي القادم إذا أُلزمت بارتداء سوار إلكتروني في كاحلها، حتى لو رُفع الحظر الانتخابي المفروض عليها. وأوضحت في مقابلة مع BFMTV أن حرية الحركة والقدرة على لقاء الناخبين ليلاً وفي التجمعات العامة أمور حاسمة للحملة. ورأت أن وجود السوار سيكون عقدة حقيقية أمام ترشحها في ظل القيود المحتملة. وذكر الادعاء العام أنه طلب سجنها أربع سنوات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف يورو، مع الإشارة إلى أن حكم الاستئناف مقرر في 7 يوليو.
التداعيات القانونية والإجراءات القضائية
ذكر النظام القضائي الفرنسي أن العقوبات القصيرة قد تُخفف، ما يعني احتمال فرض إقامة جبرية تمتد من عدة أشهر إلى عام مع ارتداء السوار إذا صادقت المحكمة على التوصيات. وأقرت لوبان بأن حالة عدم اليقين القانوني تعرقل انطلاق حملتها الرئاسية، رغم تصدرها لاستطلاعات الجولة الأولى المقررة العام المقبل. وقالت إن القرار النهائي ليس في يدها وإن الوضع القانوني يبقي خططها معلقة. كما أشارت إلى أنها قد تفسح المجال لرئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا في حال منعها من خوض الانتخابات للمرة الرابعة، وأن الاستعدادات للحملة ستبدأ بعد الانتخابات البلدية المرتقبة.
نبرة لوبان وتوقعات المستقبل
على خلاف لهجتها السابقة، بدت لوبان أكثر حذرًا في تصريحاتها الأخيرة. وأوضحت أنها ليست مستسلمة بل واقعية، وأن القرار النهائي ليس بيدها. وانتقد حلفاؤها الحكم السابق معتبرين أنه يمس المسار الديمقراطي، لكنها أكدت أملها في استعادة ثقتها بالنظام القضائي رغم استمرار الشكوك.