بطاقات الائتمان على طاولة الإيجارات: مستأجرون يطالبون بخيارات دفع جديدة والشركات متحفظة
لم يعد مطلب المستأجرين مقتصراً على خفض القيم الإيجارية أو تقسيطها، بل تعداه مؤخراً إلى المطالبة بتوفير خيار السداد عبر بطاقات الائتمان، باعتباره وسيلة تتيح لهم مرونة مالية وتجنبهم أعباء الشيكات التقليدية التي قد تعرضهم للتعثر أو ارتجاعها.
عدد من المستأجرين أكدوا أن هذا الخيار أصبح ضرورياً في ظل الارتفاعات المتتالية في الإيجارات السكنية، موضحين أن بطاقات الائتمان تمنحهم فرصة الاستفادة من برامج تقسيط البنوك وعروض تأجيل السداد، ما يخفف من ضغط الالتزامات الشهرية التي تشمل السكن، والتعليم، وتمويل السيارات، والقروض الشخصية.
أحد المستأجرين أشار إلى أن المدارس في الدولة سبقت قطاع العقار في هذا المجال، حيث تسمح لأولياء الأمور بالسداد عبر البطاقات دون تحميلهم أي عمولات إضافية، في حين لا تزال معظم شركات العقار متحفظة على تطبيق هذه الآلية.
في المقابل، يرى عقاريون أن إدخال البطاقات الائتمانية كوسيلة لسداد الإيجارات خطوة قد تحمل فوائد كبيرة، أبرزها تقليل مشكلات ارتجاع الشيكات، وضمان حصول الشركات على مستحقاتها بشكل مباشر لكنهم شددوا في الوقت نفسه على أن التطبيق يتطلب استعدادات تقنية واتفاقات مصرفية، إضافة إلى حسم قضية العمولات البنكية التي تُقتطع عند استخدام البطاقات.
بعضهم اقترح حلاً وسطاً يقضي باقتسام العمولة بين المستأجر والشركة العقارية لتقليل الأعباء على الطرفين.
ويؤكد خبراء السوق أن الاتجاه العالمي يتجه نحو تقليل الاعتماد على النقد والشيكات، والتحول إلى أنظمة دفع إلكترونية أكثر مرونة وأماناً.
ومع ذلك، تبقى عقبة القبول بتحمل نسبة العمولة حجر عثرة أمام سرعة تطبيق هذا التوجه في السوق العقارية المحلية، خاصة أن بعض المستأجرين يرون أن المبالغ المقتطعة بسيطة قياساً إلى ما توفره لهم هذه الخدمة من مزايا، بينما يعتبرها آخرون عبئاً إضافياً.
في المحصلة، يبدو أن مطلب المستأجرين يلقى قبولاً مبدئياً لدى بعض الشركات العقارية، لكن تحويله إلى واقع فعلي يحتاج إلى توافق أوسع بين الأطراف المعنية، وربما إلى مبادرات مصرفية تدعم هذه الخطوة التي قد تعيد رسم ملامح العلاقة بين المالك والمستأجر في السنوات المقبلة.