أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على أكثر من ثلاثين فرداً وكياناً وسفينة متورطة في دعم المبيعات غير المشروعة للنفط الإيراني، وإنتاج الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة. كما استهدفت الإجراءات شبكات متعددة تُسهِّل الحرس الثوري الإيراني وتوسع نشاطاته وتُموّلها. وتؤدي هذه الإجراءات إلى تقليل قدرة إيران على تهريب النفط والمواد ذات الصلة، وتقييد حصولها على المواد الضرورية لإنتاج الأسلحة. تؤكد الوزارة أن الهدف هو الضغط من أجل الحد من القدرات التسليحية الإيرانية وتقييد نفوذها الإقليمي.
تفاصيل القرار والتداعيات
وصرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن إيران تساء استخدام النظام المالي لبيع النفط غير المشروع وغسل العائدات لشراء مكونات لبرامجها وتدعيم وكلائها. وشدّد على أن الولايات المتحدة ستواصل تطبيق أقصى الضغوط لتقويض قدراتها التسليحية وتمويل أنشطتها. وأوضح أن الإجراءات تستهدف تعطيل شبكات التمويل ومصادر العائدات التي تدعم مبيعات النفط غير المشروع وتطوير الصواريخ والأسلحة التقليدية المتقدمة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة الولايات المتحدة المستمرة لممارسة أقصى الضغوط على إيران لتحقيق تغييرات في سلوكها.