شكاوى من تأخر استرداد الأموال وارتفاع رسوم التوصيل.. تحديات تواجه التسوق الإلكتروني  

بات الاعتماد على التسوق عبر الإنترنت خياراً رئيسياً لعدد متزايد من المستهلكين لما يوفّره من وقت وجهد، إلا أن هذا الإقبال المتنامي ترافق مع سلسلة من المشكلات التي أزعجت المتعاملين خلال الفترة الأخيرة.

مستهلكون أكدوا لـ«اخبار الوطن» أن أبرز العقبات تتمثل في بطء إجراءات استرداد المبالغ عند إرجاع المنتجات، أو عند حدوث خصم متكرر من الحساب، إضافة إلى حالات عدم تسلّم الطلبات رغم دفع قيمتها، ورفض بعض المنصات التعويض عن تلك المواقف.

كما اشتكوا من الرسوم المرتفعة للتوصيل، وتأخر وصول الشحنات، فضلاً عن اختلاف مواصفات المنتج الفعلي عن الصور المعروضة، لاسيما فيما يتعلق بجودة الخامات.

وأشاروا إلى أن التواصل مع مراكز خدمة العملاء في بعض المنصات أصبح مهمة مرهقة، نتيجة عدم الرد أو تحويل المكالمات، وعدم امتلاك بعض الموظفين المعلومات الكافية عن حالة الطلبات أو حلول بديلة، مما يضاعف من إحباط العملاء.

على الجانب الآخر، أفاد مسؤولو عدد من منصات التجارة الإلكترونية بأن تأخر استرجاع الأموال في بعض الحالات سببه الإجراءات البنكية المعقدة، إلى جانب تقديم العملاء طلبات استرداد بشكل غير صحيح أحياناً.

وأوضحوا أن مشكلات الشحن تزداد في المواسم المزدحمة مثل الأعياد والعطلات الصيفية وفترات العروض الكبرى، مشيرين إلى أن حالات تسليم الطلبات لأشخاص آخرين نادرة، وغالباً ما تعود لأخطاء في كتابة العنوان.

كما أكدوا أن الكثير من المنصات تعرض تفاصيل وصوراً متعددة للمنتجات إلى جانب تقييمات المستخدمين لمساعدة المشتري على التحقق من الجودة، لافتين إلى أن خدمات الدعم شهدت تطويراً ملحوظاً بإضافة خطوط جديدة وتوظيف كوادر تتحدث لغات متعددة.

وتطرّق بعض المستهلكين إلى رسوم النقل المرتفعة، خاصة في طلبات الأثاث، حيث أوضح مسؤول في محل شهير أن عملية النقل تحتاج تجهيزات خاصة وسيارات كبيرة، ما يجعل تكلفتها مرتفعة حتى داخل الإمارة نفسها، مؤكداً أن النقل العاجل يضاعف الرسوم.

ورغم هذه العقبات، ما يزال التسوق الإلكتروني يحافظ على جاذبيته بفضل سهولة المقارنة بين الأسعار وكثرة العروض التنافسية، لكن المستهلكين يأملون في تحسين آليات الاسترداد وخدمة العملاء لتفادي تكرار هذه المشكلات.