الاتحاد يطالب واشنطن بالالتزام باتفاق التجارة عقب رسوم ترامب

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الوضع الراهن لا يساعد في تحقيق تجارة واستثمار عبر الأطلسي عادلة ومتوازنة ومبنية على المنفعة المتبادلة كما نص عليها البيان المشترك الصادر في أغسطس 2025. وأوضحت أن فرض تعريفة جمركية جديدة من شأنه تقويض الثقة والاستقرار في الأسواق العالمية وتزيد حالة عدم اليقين في سلاسل التوريد الدولية، كما أنها تحث الولايات المتحدة على الوفاء بالالتزاماتها الواردة في البيان المشترك. وتشير تقارير إلى اتفاق أُبرم العام الماضي يقضي بتطبيق ضريبة استيراد بنسبة 15% على 70% من السلع الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، وتُسند مهمة إدارة التجارة للدول الأعضاء الـ27 إلى المفوضية.

التعريفات والتزامات مشتركة

أعلن بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، أنه سيقترح على فريق التفاوض في البرلمان تعليق التصديق على الاتفاق. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك فوضى جمركية من جانب الإدارة الأمريكية وأن الأسئلة حول المسار تزداد دون وضوح. بلغت قيمة التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.7 تريليون يورو في 2024، وهو رقم يجعل من الشريك الأكبر للولايات المتحدة جهة محورية في التجارة العالمية. وقالت المفوضية إن الاتفاق يبقى قائماً وتؤكد أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من الولايات المتحدة الالتزام بالبنود الواردة في البيان المشترك، مع استمرار منح الدول الأوروبية المعاملة الأكثر تفضيلاً دون زيادات تعرفية خارج السقف المتفق عليه.

إجراءات الرد المحتملة

أعلن جيمسون جرير، كبير مفاوضي ترامب التجاريين، أن الولايات المتحدة تعتزم الالتزام باتفاقياتها وتدعو شركاءها إلى اتباعها. وأضاف أنه حاور مع نظيره الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع ولم يسمع منه أن الاتفاق قد أُلغي، بل قالوا إن الأمر سيطوّر وفق التطوّرات. وأوضح أن هذه الاتفاقات لم تبنَ على أساس الدعاوى القضائية المتعلقة بالتعريفات الجمركية الطارئة ولن تُوقف إلى حين. وأشارت المفوضية إلى أن تطبيق التعريفات بشكل غير متوقع سيقوّض الثقة والاستقرار في الأسواق العالمية ويزيد من حالة عدم اليقين في سلاسل التوريد، وهو ما يعزز احتمال اتخاذ تدابير رد من الاتحاد الأوروبي.

آثار التجارة وأدوات الرد الأوروبي

وتشمل أبرز صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة الأدوية والسيارات والطائرات والمواد الكيميائية والأجهزة الطبية والنبيذ والمشروبات الروحية. كما تشمل صادرات الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي الخدمات المهنية والعلمية مثل أنظمة الدفع والبنية التحتية السحابية، إضافة إلى النفط والغاز والأدوية والمعدات الطبية ومنتجات الفضاء والسيارات. وأوضحت المفوضية أن تطبيق هذه الرسوم المفاجئة سيقوض الثقة والاستقرار ويزيد من عدم اليقين في سلاسل التوريد، وأن لدى الاتحاد الأوروبي أداة مكافحة الإكراه كآلية للرد على الضغط غير المبرر. وقد تشمل التدابير المحتملة تقليص الصادرات والواردات، ومنع الدول أو الشركات من المشاركة في المناقصات العامة، أو الحد من الاستثمار الأجنبي المباشر وصولاً إلى تقليل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي البالغ 450 مليون مستهلك.