أعلنت ألبانيز أنها لن تستقيل من منصبها كالمقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية رغم الانتقادات الحادة التي وجهتها إليها فرنسا ودول أخرى بعد اتهامها بتصريحات معادية للسامية. وأوضحت في مقابلة مع قناة يورونيوز أن الاتهامات الواردة عليها سخيفة وتستهدف صرف النظر عن التقارير المهمة التي أعددتها، والتي توثق دعم اثنتين وستون دولة، من بينها فرنسا، لإسرائيل. وأكدت أن التقارير السبعة التي أعدتها أظهرت أن دولاً عدة قدمت دعماً سياسياً واستراتيجياً وعسكرياً لإسرائيل، وهو ما يستدعي رداً من الحكومات المعنية.
بدأت الأزمة حين بعث نواب فرنسيون رسالة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يتهمون فيها ألبانيز بوصف إسرائيل بأنها عدو للإنسانية، مستندين إلى مقاطع من المنتدى لدعم ادعاءاتهم. لكن لاحقاً اتضح أن أحد المقاطع كان مزيفاً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما أظهر مقطع آخر تصريحات ألبانيز التي انتقدت الدعم المالي والسياسي لإسرائيل. وأكدت أنها لا تمانع في تحمل الهجوم الإعلامي وتعتبره محاولة تشويه، ودعت إلى التركيز على التقارير السبعة التي وثّقت أن اثنتان وستون دولة، من بينها فرنسا، قدمت دعماً لإسرائيل. وأشارت إلى أن وجود تدقيق أشد على ما لم تقله مقارنة بممارسات دولة متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية يعد دليلاً على الإفلات من العقاب.
ثقة الأمم المتحدة وموقفها
وقالت إنها لن تستقيل من منصبها وأن وجودها في الأمم المتحدة يظل مكرساً لحماية حقوق الإنسان والدفع نحو العدالة. وأضافت أنها ستواصل عملها على إثارة قضايا العدل واستقلاليتها عن الضغوط السياسية. ولا تزال تحظى بثقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتؤكد أن دورها يركز على حماية الحقوق الإنسانية.