الاستثمار الأوروبي يبحث مع أكبر بنوك أوروبا إنشاء صندوق رأس مال لدعم البنية التحتية الحيوية

أعلن القادة الماليون الأوروبيون عن تأسيس صندوق للبنية التحتية للأمن والدفاع برأس مال كبير يهدف إلى دعم مشاريع بنية تحتية حيوية تعزز أمن أوروبا ومرونتها الصناعية. ويهدف الإطار إلى تشجيع إنشاء صناديق للبنية التحتية للأمن والدفاع والاستفادة من رأس المال الخاص لتلبية احتياجات الاستثمار الأوروبية في هذا القطاع. عُقد الاجتماع في ميونيخ بمشاركة BGK البولندي، وصندوق الإيداع الفرنسي، وصندوق الإيداع والتمويل الإيطالي، وبنك KfW الألماني، والمعهد الائتماني الرسمي الإسباني، ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، حيث بلغ الإجمالي المخصص لعام 2025 أكثر من 300 مليار يورو.

وأكد القادة عزمهم المشترك على تعزيز الاستثمار والقدرة التنافسية والمرونة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، والاستناد إلى أكثر من عقد من التعاون الوثيق. وشددوا على التزامهم بمواجهة التحديات الاقتصادية الملحة وتدارك فجوات الاستثمار ودعم الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي. وأشاروا إلى الدور المحوري للمستثمرين العموميين في حشد رؤوس الأموال الخاصة وتوجيه الاستثمارات طويلة الأجل بما يتماشى مع أولويات الاتحاد.

أطر التنفيذ ومجالات الأولوية

واستعرضت المؤسسات التقدم المحرز واتفقت على خطوات في مجالات ذات أولوية، منها تعزيز التنافسية من خلال دعم التكامل الأعمق وزيادة الاستثمار في الابتكار والمهارات والبنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال للشركات الأوروبية. وأكدوا عزمهم على تحويل هذه الأجندة إلى إجراءات ملموسة عبر تمويل منسق طويل الأجل وأدوات مبتكرة. كما أكدوا أن المؤسسات ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ستعملان معاً لترجمة هذه الخطوات إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.

وفي قطاع الأمن والدفاع، اتفق المجتمعون على العمل معاً لدعم استثمارات إضافية لتعزيز أمن أوروبا ومرونتها الصناعية، بما في ذلك الاستفادة من رؤوس الأموال الخاصة لتلبية احتياجات الاستثمار في هذا القطاع. وتناولوا السيادة الرقمية واستراتيجيات لتعزيز الاستقلالية التكنولوجية والمرونة، مع الاتفاق على تطوير مؤشر للمرونة الرقمية لقياس التبعات الرقمية وتعزيز الاستقلالية الأوروبية. ورُكِّزت الجهود كذلك على تنفيذ الإجراءات الملموسة وتنسيق الأدوات المالية بين المؤسسات المشاركة.

وفي قطاع الإسكان، وبناءً على خطة الإسكان الميسور التكلفة للمفوضية الأوروبية، ستكثف البنوك والمؤسسات الوطنية المعنية بالترويج الاقتصادي ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي التعاون لتوسيع نطاق تمويل برامج الإسكان في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وتعزيزه. سيعمل المجتمعون معاً على تعزيز التمويل وتسهيل الوصول إلى حلول سكن ميسور للمواطنين في الدول الأعضاء. ومن شأن هذه المبادرات أن تساهم في تحسين الإمداد السكني وتوفير مسكن ملائم في الاتحاد.